الصفحه ٥٦٤ :
هذا عنواناتهم
لمحل النزاع ، وامّا دلالة ادلتهم المذكورة من الطرفين على ان الخلاف فى حكم العقل
الصفحه ٥٦٥ :
فى مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب
والتحريم
ثم اعلم : ان
منع
الصفحه ٥٦٦ :
الحكم الشرعى ، وهو الذى يظهر من كلام شارح الوافية اخيرا حيث قال :
«لانا نقول على
تقدير التسليم انه ليس
الصفحه ٦٣١ :
اذا كان المظنون حكم نفسه فتعين الوجه الثانى فى تصوير مذهبهم.
ولو فسر قول
المصوّبة بانه ليس لله
الصفحه ٦٩١ : العامى (عنها) من جهة حكم العقل بقج
تكليف العاجز اذ حينئذ يبقى غيره اما لو خرج هو بالشرع ولا يعلم ان حكم
الصفحه ٧٣٠ : التقليد مسوقة
لبيان حكم الجاهل المتحير المحتاج الذى لم يرجع الى احد كالامر بالرجوع الى الطبيب
بل ربما يدعى
الصفحه ٨ : حكمى العقل والشرع قليل الجدوى» ٦١٢
فى ان الاصل فى
الافعال الخالية عن امارة المفسدة : الحظر ام
الصفحه ٢٢٣ : كان كذلك للزم اجتماع وجوب التعيين
والتحريم فى مادة الاجتماع فالحكم المتعلّق بالطبيعة وهو الوجوب
الصفحه ٥٠٦ : والمنطوق.
وتحقيق هذا
المقام : ان المادّة قد يكون متعلقا للحكم بوصف كونه واقعا فى اى جزء يسع الفعل من
اجزا
الصفحه ٥٧٥ : بمقتضى عقلهم.
والحكم الشرعى
وان كان فى الاصطلاح هو انشاء طلب او تسوية (١) إلّا ان مناط الاطاعة والعصيان
الصفحه ٥٨٤ : هذا لا ينفع بالنسبة الى القاطع.
نعم يثمر فى
الحكم بعدم جواز الرجوع الى المقدمات العقلية المحصلة لهذا
الصفحه ٦٠٣ : الّا على سبيل الحكاية والتبليغ.
وامّا
عن الثالث ـ فبانا لم
نلتزم وجوب الحكم من الشارع على طبق العقل
الصفحه ٦٣٢ : انّهم يقولون بالتخطئة فى العقليات لنصب
الشارع ادلة عليها فاذا فرض ان الشارع نصب دليلا على حكم فرعى فهو
الصفحه ٦٣٣ : عداه فنحن مضربون عنه.
ثم بعد ما عرفت
من تخطئة المصوبة فى نفى حكم الله الواقعى ، فقد صوبهم بعض المخطئة
الصفحه ٦٧٧ : الصحة فى ذلك يحتاج الى دليل مفقود
غاية الامر صحة الاعمال السابقة المبتنية عليه وان كان مدرك الحكم من