الصفحه ٥٥٥ : الشرعية
كالوضوء للصلاة ، كان الدليل على الحكم الذى لم ينص عليه بخصوصه شرعيا لا عقليا.
فقال مجيبا عن
الصفحه ٥٥٨ :
للكتاب والسنة والاجماع ، فكما لا يلزم فى الكتاب واخويه ان يثبت بها
بالاستقلال حكم شرعى ، فكذلك
الصفحه ٥٦٠ :
فى ان معنى حكم العقل بالحسن والقبح [هو] استحقاق الثواب والعقاب
اعلم : ان
النزاع المعروف بين
الصفحه ٦٢٥ : ـ فى ان
الحكم الواقعى الاولى واحد يصيبه مجتهد ويخطئه آخرون او انه متعددة بتعدد اجتهاد
المجتهدين.
وقد
الصفحه ٥٦٨ : عليه مراعاة الحكم العقلى وان خلاف ذلك
قبيح عليه ـ تعالى ـ وهذه ايضا راجعة الى حكم العقل بالتحسين
الصفحه ٥٧٧ : تحصل
الغرض مما يستقل العقل بحسنه إلّا انه يشك فى تحقق موضوعه فى المقام فحكمه حكم
سائر الموضوعات
الصفحه ٥٩٢ :
فى بيان تطابق العقل والشرع
معنى تطابق
العقل والشرع : ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل وكلما
الصفحه ٦٠٠ :
الحكم الالزامى لا يجوز ان يتعلق بفعل القبيح ولا التحريمى بفعل الحسن لما ذكرنا
من عدم حكم الشارع بخلاف
الصفحه ٦٢٨ : الادلة اللفظية كلها بصورة العلم واختصاصها بالعالمين ، فلا
يلزمهم الاغراء ولا مخالفة الحكمة التى هى
الصفحه ٦٣٠ :
الجاهل الذى يحصل له العلم بعد زمان اذ اللازم من الاستدلال بلزوم الدور
تقدم الحكم على العلم بمقدار
الصفحه ٢٢٥ : كل فرد مدفوع بان الحكم على فرد ما باعتبار تحققه فى
الخارج فيرجع الامر بالاخرة الى تعلق الوجوب
الصفحه ٦١٤ :
يكن طلبه تشريعا بل كان طلبه ارشادا خارجا عن الحكم الشرعى ، فان الاوامر
الارشادية لا يفيد حكما
الصفحه ٦٢٢ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
فى معنى الحكم الواقعى والظاهرى
الحكم المتعلق
بالموضوع من حيث «هو هو
الصفحه ٧ : اقسام الخاص المردّد بين الأقلّ والاكثر
الارتباطيين وحكم كل منها ٥١٠
فائدة ١٦ : عدم جواز التمسّك
الصفحه ٥٥٦ : رفع مقامه.» (١)
وفيه : انه ليس
معنى الكبرى الكلية التى هى احدى مقدمتى القياس الا الحكم بكون الاوسط