الصفحه ٦٨١ : هذا
بعض ما سيجيء من احكام التقليد (من حكم الرجوع عن التقليد) والبقاء على التقليد
بعد موت المجتهد
الصفحه ٦٨٢ : فالكلام يقع تارة فى حكمه واخرى فى المقلد ـ بالكسر ـ وثالثة فى المقلد ـ بالفتح
ورابعة فى المقلد فيه.
الصفحه ٦٨٤ :
عليه اثره ، سواء كان من المعاملات او من العبادات ، اما الحكم فى
المعاملات فهو اجماعى ، لان
الصفحه ٦٨٧ : انكشاف (الخلاف).
ثم الحكم هنا
بالصحة اولى منه فى الاحتياط لان المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما
الصفحه ٦٨٩ : فى معرفة حكمها تقليدا او اجتهادا وأحل له اكل ما ينتقل
اليه بتلك المعاملة وان كان فى الواقع مال الغير
الصفحه ٦٩٤ : استنبط الحكم الواقعى بالعلم
او الظن ، وبين من توقف فى المسألة لتعارض الادلة او عدمها ، فان وظيفته الرجوع
الصفحه ٦٩٨ : الحكم والقضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد مع ان الاجماع واقع على
بطلان ذلك منقول مصرح فيكفى بها عارا ومنقصة
الصفحه ٧٠٠ : فيما احتمل مدخلية وصف فى عنوان الحكم
كالحياة فيما نحن فيه ، مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان
الصفحه ٧٠٣ : السيرة فى الثلاثة الاولى لا ينفع وفى الرابع ممنوعة جدا ، واما دعوى حكم
العادة بانه لو لم يجز البقاء لوصل
الصفحه ٧٠٥ : عدم شمول حكم الحى بالبقاء لمسألة وجوب الرجوع
التى قلد فيها من مات ، وربما قيل بالاول ولعله لان تقليد
الصفحه ٧٠٦ : بانه يجب عليه
وعلى مقلده رفع اليد عن آثار المعاملات التى وقعت على طبق الحكم المرجوع عنه كرفع
اليد عن
الصفحه ٧٠٨ : بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد
قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده ، لان العمل
الصفحه ٧١٢ : الاجماع
فى الاورع.
وعلى المقبولة
واخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديته الى الفتوى يحتاج الى تنقيح مناط
الصفحه ٧١٦ : بالحكم الشرعى القادر على الاستنباط اذا وصل اليه الروايات او الفتوى
النازلة منزلة الروايات ، زمان فتاوى
الصفحه ٧٢٣ : عليها بين العلماء مثل ان «البينة على المدعى
واليمين على من انكر».
نعم فيما اذا
كان منشأ الحكم مسئلة