الصفحه ٥٩٦ :
تتبع الاحاديث وطريق السمع العلم بذلك ، اذ فى كل موضع سئل عن الائمة ـ صلوات الله
عليهم ـ العلة فى حكم
الصفحه ٦٠٥ : قبل تبليغ الرسول ، حتى فيما يستقل به العقل وانتفاء العذاب يكشف عن عدم
الحكم.
وفيه اولا ـ ان
الظاهر
الصفحه ٦٠٦ : انه خلاف الظاهر فان مجرد غلبة تحقق المطلق فى ضمن المقيد انما
يصلح ان يكون مصححا لارادة تعلق الحكم
الصفحه ٦١٥ :
ولكن هذا
المقدار من حكم العقل لا يكتفى به فى باب حجية الظن لان المقصود من حجية الظن كونه
بحيث
الصفحه ٦١٦ : الضرر لا اظن احدا حكم بالسقوط من جهة وجوب
__________________
(١) ـ انظر مطارح الانظار : ص ٢٤٥ وبعدها
الصفحه ٦٣٥ : الواقعية فى حق المجوز انها كذلك بالنسبة
الى تكليفه ، فمعنى حكم
الصفحه ٦٤٥ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
[فائدة ٢٢]
فى حكم المتجزّى انه
يجوز ان يعمل بظنّه ام لا ، والغير يجوز
الصفحه ٦٤٧ : بفتوى مجتهد حى
وبالجملة قلد غيره فى تقليد المفتى بفتوى نفسه فى حكم هذا التقليد لا جوازا ولا
منعا
الصفحه ٦٥٩ : التى من
حكمها عدم الارتفاع الا بالحدث.
الصفحه ٦٦٠ : ء ، لحكم المنزلة
والبدلية التى حكم بها حين وقوع هذا السبب الظاهرى.
ومن ان العمل
السابق الواقع اجتهادا لم
الصفحه ٦٦٨ : الفارسى حتى ما سبق
منه حين ظن كونه صحيحا.
واما حكمه بعدم
النقض فى القسم الاول من الظن مستدلا بعدم احتمال
الصفحه ٦٧٠ :
ثم انه يمكن ان
يقال بالتفصيل فى الاعمال التى يوقعها من غير العبادات بين ما كان التاثير الذى
حكمه
الصفحه ٦٧٢ : السورة فاتى بها فتبين له خلافه ، فان قلنا بكون ظن
المجتهد من قيود الموضوع مغيرا للحكم الاولى كالسفر
الصفحه ٦٧٩ : الحكم واحسن منه ما عن جامع
المقاصد من قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد ، وعن النهاية والاحكام
الصفحه ٦٨٠ : ، لان تلك الحجة حجة على حكم التقليد ـ اعنى الوجوب ـ وإلّا
فنفس الموضوع اعنى الاخذ بقول المجتهد من غير