الصفحه ٤٩٠ : ... (١) عدم اعتبار لها فى الحكم المتعلق بالمطلق ، كما فى «عتق
رقبة» على القول بعدم كون التقييد مجازا فمن
الصفحه ٤٩١ : » فانّه لا يفهم تعارض اصلا بينهما.
فيعلم انّ عدم
الحكم فى صورة انتفاء السبب مع عدم علم بالتعدّد لاجل
الصفحه ٤٩٦ : المعرّف الفعلى فيجب ان يقع عقيب كل معرف ـ بالكسر ـ وهو
السبب ـ المعرف بالفتح ـ وهو الحكم.
فاذا وقع معرف
الصفحه ٥٠٣ : ـ انّ التقييد بالغاية هل يقتضى المخالفة بالنسبة الى
الحكم المذكور ، بحيث يكون المفهوم فى المثال المذكور
الصفحه ٥٠٤ : » معمول للفعل وقيد للحكم لا للمادة كما لا يخفى.
وان اراد توابع
الفعل اللغوى فهو ليس امر آخر وراء المادة
الصفحه ٥٢٩ : [ه] الاجماع ويقول المجتهد كلما ادى اليه ظنّى فهو حكم الله فى حقّى وحقّ
مقلدى.
فهذا ظن خاص
ثبت التعبد به بعد
الصفحه ٥٣٣ : بالتخيير بين ما هو يمكن الامتثال فى ضمنه من الافراد والفرد الاكثر لا يمكن
تحقق الامتثال فى ضمنه ، وفى حكم
الصفحه ٥٣٨ : ينتفى بذلك إلّا ان يكون الآثار العقلية آثار الحكم جعلى
من الشارع فى الفعل المنفى.
فمثل قوله : «لا
صلاة
الصفحه ٥٤٠ : البيان يحمل على العموم كلام ظاهرى ايضا مبنى على
المماشاة مع بعض القائلين بالبيان من جهة الحكمة والّا فاذا
الصفحه ٥٤٣ :
الّا الى جهة واحدة مع الحكم بفسادها لو انكشف المخالفة ـ فهو توهم فاسد ـ لان
التكليف حينئذ ليس بالصلاة
الصفحه ٥٤٤ : عدم الداعى للاجمال واردة على ذلك الاصل.
ثم على فرض
وقوع التكليف بالمجمل فحكمه وحكم المجمل العرضى
الصفحه ٥٤٨ :
كلا الامرين ، فهو كاشف عن عدم تعلق الطلب بذلك الامر المردّد.
وان اريد به
الموارد التى حكم فيها
الصفحه ٥٤٩ : : انا
نرى ان الشارع حكم فى بعض موارد العلم الاجمالى بعدم وجوب الاحتياط ـ كما فى
الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٥٦٣ : المعتزلة انهما عقليان بمعنى : ان
العقل له صلاحية الكشف عنهما ، وانه لا تقتضى الوقوف على حكم الله تعالى على
الصفحه ٥٨٠ :
امّا على
الاوّل ـ فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال وحكم الشارع بعدم وجوبه.
وامّا على