الصفحه ٤٤٢ : اثبات تعدد التكليف ونفيه ، وامّا من جهة جواز تداخل
المطلوبين فى موجود واحد.
وتفصيل الحكم
فى جميع هذه
الصفحه ٤٤٣ : الالزاميان او الندبيان بمفهوم واحد فان تجرّد
الثانى عن العطف ولم يكن معرفا مع تنكير الاوّل فقد اختلف فى الحكم
الصفحه ٤٤٤ : الاوّل.
وقد يدفع لزوم
التأكيد على تقدير الحكم بالاتّحاد نظرا الى انّ الامر الثانى يدل على طلب مغاير
الصفحه ٤٤٥ : تعدد التكليف لا يكون الّا مع الحكم بملاحظة الامر تغاير
المامور به فى الخطاب الثانى للمامور به فى الخطاب
الصفحه ٤٤٦ :
منطقيا كما اذا قال : «صم يوم الجمعة» فمقتضى القاعدة اللفظية الحكم بالتعدّد ،
لانّ كلّا من الخطابين مشتمل
الصفحه ٤٥١ :
والمستحبّ فى شيء واحد ، ولا يتوقّف ذلك على الحكم بجواز اجتماع الواجب والمستحبّ
فى شيء واحد شخصى لجهتين
الصفحه ٤٥٦ : :
«الوصف الظاهر المنضبط
الذى جعل مناطا للحكم الشرعى».
مع انّه لو سلم
كون السبب بمعنى المعرف فى اصطلاح
الصفحه ٤٥٩ : المعرف كما فى النجاسات الملاقية لعين واحد مع اتحاد حكمها ، او
كالاحداث المتعاقبة بناء على عدم تأثير
الصفحه ٤٦٠ : على حدّة.
فان قلت : فهل
الجملة الشرطية مجاز فى الصورة الاولى مع حكم الوجدان باتحاد المعنى المنساق
الصفحه ٤٦٢ : عن عموم السببيّة لعدم امكان تأثيره
الفعلى غير جار فيما اذا اجتمع السببان معا ووجدا دفعة.
فانّ الحكم
الصفحه ٤٦٤ :
فى التأثير.
فليس فيما اذا
حكم بوحدة المسبّب مع تعدد السبب ، منافيا لظاهر السببية ، فهذا المعنى
الصفحه ٤٦٥ :
قولك : «اذا زنى فاقتله».
نعم يدل اصل
الحكم بوجوب القتل عند الزنا على وجه العموم على وجود سبب
الصفحه ٤٦٦ : حكم الاولى اذا علم من الخارج ملاحظة طبيعة المسبب من حيث
وحدته النوعية ، بان يكون كل منهما سببا لاصل
الصفحه ٤٧٠ :
بمفهومين ، فان كان بينهما [التداخل] فحكمه حكم المفهوم المتعدد ، الّا انّه اولى
بعدم التداخل [فى] صورة
الصفحه ٤٧١ : .
وامّا مع
كونهما قيدا للمطلوب فالحكم ايضا جواز التداخل كما : اذا اغتسل للجنابة وارتمس فى
الماء لكذا ، على