الصفحه ٤٠٣ : المعتبر : بانّ القول بالمضايقة يقتضى الحكم بتحريم جميع الاشياء.
قال فيما حكى
عنه : انّ القول بالمضايقة
الصفحه ٤٠٤ : كثيرة ، فاذا صلى الانسان شهرين يومه استكثره
الناس انتهى.
ويستكشف من
كلامه هذا انّه لا مناص فى الحكم
الصفحه ٤٠٥ :
كذا ، كما هو اقوى الوجوه فى حكم الجاهل [بالجهر والاخفات و] القصر والاتمام
فاستفادته من مقتضى الخطاب لا
الصفحه ٤٠٧ : اقتضاء
النهى فى العبادات الفساد ، بل عين الحكم بالفساد اذا كان من المعاملات ايضا بناء
على اقتضاء النهى
الصفحه ٤٠٨ : السفر وبوجوب الجهر فيما وظيفته ذلك من الصلوات مكلّف نحو
ساير مقامات الجهل بالتقصير الّذى هو حكم الله
الصفحه ٤١٣ : جزء لماهية الوجوب ، بل هو حكم
من احكام المأمورية وخاصّة من خواصّه ، اذ لا نتعقّل من الامر بالشيء الّا
الصفحه ٤١٤ : لكان كل واحد من الاحكام الخمسة مركّبة من حكمين كما سبق بيانه.
وهذا الاعتراض
وان كان بظاهره واردا
الصفحه ٤١٥ :
تارة بالحيوان الناطق ، واخرى بالناطق خاصّة لا انّه يتضمّن حكمين من الاحكام الخمسة
: احدهما الوجوب
الصفحه ٤٢٨ : .
وامّا الجواب
عن الاستلزام فغير خفى على من احاط خبرا بما تلوناه من اثبات جواز اختلاف
المتلازمين فى الحكم
الصفحه ٤٣٠ : قضية
اناطة الاحكام بالحكم والمصالح هو تحريم ما يقتضى رفع التمكن من فعل الواجب ولما
ورد من النهى عن دخول
الصفحه ٤٣١ : الحكم بحرمة الصلاة لكونها رافعة للتمكن من فعل الواجب الّذى هو
الازالة.
وهكذا الكلام
فى فرضنا من المثال
الصفحه ٤٣٣ : وقايسته مع
الضدّ الّذى يصير سبب امتناعها فى حقّ المكلف يكون فى حكم الواجب المضيّق فى
اقتضائه النهى عنه
الصفحه ٤٣٤ : لا النهى عنه لا دليل عليه الّا دعوى كون الامر بالضدين تكليفا بالمحال ، فلا
بد من الحكم بعدم تعلّق
الصفحه ٤٣٥ : انطباقه عليها وحصوله فى ضمنها.
وما يقال من ان
حكم الطبيعة لا بدّ وان يسرى الى الافراد نحو سريان الحلاوة
الصفحه ٤٤١ :
[فائدة ١٣]
فيما اذا توجه امران من آمر واحد الى مامور واحد وبيان اقسامه وحكم كل
منهما (١)
بسم