الصفحه ٣١٩ : كان سببا عن سوء اختيار
المكلّف بل الّذى يظهر من حكم الفقهاء ، بكون المرىء مكلّفا مع عدم صحة العبادة
الصفحه ٣٢٢ : الاصحاب
والعرف ، فانّهم لا يتوقفون فى اجراء حكم الخاص على ما كان افراده النفس الامرية
منحصرة فى الفرد امّا
الصفحه ٣٢٣ : حكمها.
وان كان النسبة
بينهما العموم والخصوص المطلقين فمراده (ره) ملاحظة النسبة بين العنوانين من دون
الصفحه ٣٣٣ : من كون الخروج واجبا قبل الدخول ، لانّه ان اعتبر حيثية الخروجية فى موضوع
الحكم كان واجبا مطلقا ، وان
الصفحه ٣٣٤ : اعتبار
الشيء قيدا للموضوع وشرطا لتعلّق الخطاب من صيرورة الحكم بالنسبة اليه مطلقا ،
لكونه حينئذ من
الصفحه ٣٣٨ : العرف انّما يشخص المعنى والمراد من
جهة العرضية واما حكمه بالامتناع فليس من هذه الجهة قطعا بل من جهة
الصفحه ٣٤١ : الجهة فى متعلقيه وهو
العالم الفاسق فى اختلاف متعلق الوجوب والحرمة وهو «الاكرام».
فلا بدّ من
الحكم
الصفحه ٣٤٦ : بالنهى ، بل يمكن العكس ، كما اختاره بعض
المتأخرين حيث حكم بصحة الصلاة مع عدم القول بجواز الاجتماع بل
الصفحه ٣٦٢ : مع مقتضى
ارادة الزنا وحينئذ يصح الحكم بوجوب ايجاد الصلاة لكونها علة عدم ارادة الزنا التى
هى مقتضية له
الصفحه ٣٧٥ :
المعدوم ، ولكنّ الانصاف انّ هذا الكلام صدر منا من جهة الاحتمال والمناقشة فى
المقال ، فانّ الحكم بذلك يعنى
الصفحه ٣٧٦ : سابقا فى الجواب عن السبزوارى ، فلا يجوز له الحكم بمقدمية رفع
الضد الموجود لوجود المعدوم ، بل ينبغى له ان
الصفحه ٣٨٣ : للاوّل مطلقا واذا تزاحم المضيّقان فالحكم هو التخيير ان لم يكن
احدهما اهمّ فى نظر الشارع.
ومن وجوه
الصفحه ٣٨٦ : خالية عن هذا وكيف فالدليل على تقديم
الاهمّ من المضيّقين على الآخر تتبع احوال الشارع وحكم العقل بذلك
الصفحه ٣٩٧ :
يستلزم ترك كل واحد من الاحكام الخمسة من الحكمين ، لانّ الوجوب حينئذ يتضمّن النهى
عن الترك ، الّذى يقتضى
الصفحه ٤٠١ : الواقع فى وقته اتّجه
الحكم بالفساد كما يقول به المشهور.
والّا فمجرد
عدم كونه مامورا به لا يقتضى فساده