الصفحه ٢١٤ : والقبح لانفسهما على ما استدل به
المجيب فى منع اجتماع الواجب والحرام.
يرد عليه : ان
مقتضى الحكمة النهى
الصفحه ٢١٥ : .
وفيه : ان تلك
العبادات كما لا يستقيم توجيه المانعين فيها كذلك لا يستقيم الحكم بكراهتها
الاصطلاحية على
الصفحه ٢١٩ : بالاستحباب والكراهة.
هذا فيما له
بدل واما ما لا بدل له من العبادات المكروهة فان لم يقم دليل على صحتها حكم
الصفحه ٢٢٧ : والحيوان جنس ، حكم على الطبيعة مع قطع النظر عن الوجود
الذهنى او الخارجى.
وقد يحتج
لامتناع اجتماع الامر
الصفحه ٢٤٤ : البحث فى جواز اجتماع الوجوب والحرمة بحث من حال
الحكم الشرعى اعنى : الوجوب والحرمة.
نعم يتوقف على
هذه
الصفحه ٢٥١ : القول الاوّل ، واما القول بالتفصيل من الحكم بالجواز عقلا لا
عرفا فقد عرف انّه يرجع الى القول بالامتناع
الصفحه ٢٥٢ : الجهة فى الواحد الشخصى مجديا لزم القبح والمحال ،
ولما جاز اجتماع الحكمين منهما اصلا حتى الوجوب
الصفحه ٢٥٨ :
علة للحكم بالكراهة ومنقصة لها ، وما ذكرت من التمسك بالاصل فى مورد الشك لو سلم
فانّما هو لاجل احراز
الصفحه ٢٥٩ : المعارضة مع منقصة المكروه التى هو التصرف فى مال الظالم كما يقوله المجيب
فمقتضى الحكمة وقاعدة اللطف حينئذ ان
الصفحه ٢٨٧ :
ويشكل
الاستثناء على ما ذكره لانّ حكم العقل التخصيص ، فاذا فرضنا انّ كثرة المصلحة
يقتضى الثواب
الصفحه ٢٨٩ : اليد عن حكم العقل متى لم يكن هناك دليل قاطع على خلافه من
اجماع ونحوه ، مع انّ الاجماع قد ادّعى على
الصفحه ٢٩١ : وواجبا او واجبا وحراما على وجه يجتمع فى
تلك المادة حكمان مختلفان باعتبارين مختلفين ام لا.
وبعبارة اخرى
الصفحه ٢٩٥ : واقعة من الوقائع فى عرض الفعل بالاعتبار الاوّل فلا يكفى اتصافه
بالوجوب بالاعتبار الاول فى حكمه بالاعتبار
الصفحه ٢٩٦ : قابلية حكم آخر ولو بالاعتبار الثانى
فانّ حرمة الفعل بملاحظة تركه الى بدل يقتضى الوجوب العينى لذلك البدل
الصفحه ٣٠٨ : الامر ، على هذا حكم معاشر
المانعين ، وقضية ذلك فساد الصلاة الّتى هى مصداق للغصب وتصرّف فى مال الغير ولو