الصفحه ٦٥٤ : نظرا الى الحكم الذى يحكم به غير هذا
المعتقد المطلع على مخالفة اعتقاده للواقع بحسن اتيانه بمعتقده وقبح
الصفحه ٦٥٦ : الشرعية ، انما يأتى بالعمل باعتقاده انه
يمتثل الامر الواقعى ، ولا يتخيّل فى ذهنه ان هذا الحكم ظاهرى له فلا
الصفحه ٦٦٩ : المنسوخ حكم واقعى ، فالعمل على
طبقه قبل النسخ مستتبع للآثار الواقعية.
ومعنى نسخه نسخ
حكم العقد وعدم
الصفحه ٦٧٥ : عدم الحكم بذلك الامر
بالاصل بل الاصل عدمه.
ولا مجال هنا
لتوهم الاستصحاب لان مورده الشك فى البقاء وهو
الصفحه ٦٧٦ : بالفعل كالخبر الصحيح وشهادة العدلين واليد والاستصحاب ونحو ذلك ، فيكون
مناط الحكم اعتقاد دلالتها على الشي
الصفحه ٦٩٢ :
تعدده لا الى بقاء الحكم فى الزمان اللاحق للمخرج وعدمه فافهم واغتنم.
واما عموم وجوب
السؤال ووجوب
الصفحه ٧١٩ : ء موضوع الحكم الذى
تعلق به الحكم السابق ولم يعلم ان التخيير فى الزمان السابق كان متعلقا بالمجتهدين
من حيث
الصفحه ٧٢٠ :
افادتها الا لحجية قول المفتى فى نفسه ـ لو خلى وطبعه ـ كما هو الشأن فى دليل حجية
كل امارة واما حكم صورة
الصفحه ٧٢١ :
غير الاعلم بل عن الرجوع الى غير المجتهد اعتذروا بان الشرع واحد وحكم الله
لا يختلف.
وبالجملة
الصفحه ٧٢٦ : حيث يترتب عليه حكم المخبر
الفاسق والعادل فى الوقت والقبلة ولا يجوز من حيث يترتب عليه حكم خبر الواحد فى
الصفحه ٧٣٢ : .
الخامس ـ ان التقليد انما يتعلق بالمسألة الواحدة الكلية لان
لها حكم واحد شرعى ولا دليل على صحة التبعيض فى
الصفحه ٧٣٣ : الحكم السابق كما فى
صورة رجوع المجتهد عن اجتهاده على القول بان رجوعه لا يوجب نقض آثار الحكم السابق
الصفحه ٧٣٤ : حكمه الاول ، فلا بد اما من التزام عدم جواز التبعيض
فى المسألة الكلية مطلقا واما من جوازه كذلك ، فالقول
الصفحه ٦ : ................................................................ ٤٣٩
فائدة ١٣ : فيما اذا توجه امران من آمر واحد الى مامور واحد
وبيان اقسامه وحكم كل منهما ٤٤١
الصفحه ٩ : ..................................... ٧٣٧
فى حكم المسألتين
المرتبطتين.............................................. ٧٣٨
الاحتياط