الصفحه ٥٢٥ : الترجيح بلا مرجّح ، فحكمه حكم المخصّص
بالمجمل ، وان لم يكن فتعيين عدم طرد التخصيص فى بعضها يتوقف على حجيّة
الصفحه ٥٣٥ : الزائد عن اللغوية
وعدم عروض حكم شرعى له.
وان كان الاكثر
الذى ما وجب بالامر التخييرى الشرعى افضل فهو على
الصفحه ٥٣٩ :
[فائدة ١٨]
فى المجمل والمبيّن
اذا تعلق الحكم
التكليفى بالاعيان : (١)
فان تبادر من
الكلام
الصفحه ٥٧٤ : رضا المادح بصدوره وكراهته لتركه إلّا اذا خرج عن
مقتضى الحكمة فيرضى بخلاف ذلك ، ثبت من ذلك رضى الله
الصفحه ٥٧٦ : المعاصرين ـ تبعا لبعض المدققين ـ منع كون صفة الفعل التى يدركها العقل علة
تامّة لكون الفعل فى حكم الشارع كذلك
الصفحه ٥٨٧ : المعنى بالنسبة الى هذا الشخص بل متعلقهما المعنى
الاوّل.
والحاصل ان
الحسن والقبح نظير الحكم الشرعى من ان
الصفحه ٥٨٨ :
فى تعدده وتغيّره بالاعتقاد ، ولذا اتفق الكل على تعدد الحكم الظاهرى.
ثم انه استدل
على بطلان
الصفحه ٦٠١ :
فى رفع الحكم بالحرج امتنان على العباد.
ومنها : ان
المكلف به قد يكون قبيحا ولا يحسن الحكم الّا
الصفحه ٦٠٢ : بقوله : اغسل رجليك فى
الوضوء معنى لا ينافى المسح ، او يكون الحكم فى نظره مقيدا بصورة التقية عند العمل
او
الصفحه ٦٠٩ : قد يصرف به بعض ظواهر التحريم ، فلا بد
من الرجوع بالاخرة الى ما دل على حجية العقل ليثبت به الحكم
الصفحه ٦٣٨ : يقتضيه الاجتهاد ، الّا ان يلحقه حكم من حاكم او يصير
المسألة من وقايع غير الميت من الاحياء فيرجع فيه الى
الصفحه ٦٤٣ : الغير
ويحرم التصرف فيما هو ملك للغير بالنسبة اليه.
فالحاصل : انه
اذا ثبت بالاجتهاد حكم بالنسبة الى
الصفحه ٦٤٩ :
الاوّل
فى حكم الجاهل بالجهل المركب
فى الجاهل
بالجهل المركب الذى ياتى بعبادته فيه اما الكلام
الصفحه ٦٥٠ : ان
حكم العقل بعدم معذورية الغافل عن تقصير هو فيمن حصل التقصير منه بعد التكليف.
وامّا من حصل
التقصير
الصفحه ٦٥٢ : طريقية قطع دون قطع لا انه لا يشك فى مدخليته قطع دون قطع
فى متعلق الحكم.
وكيف كان فعلى
فرض شك الشخص