الصفحه ٤٣٢ :
ـ كالسلطان ـ فهو اما يمنع عن حكم العقل والشرع والعرف بوجوب التهيّئي ان كان ممن
ينكر وجوب المقدمة او يمنع عن
الصفحه ٤٣٦ : التخييرى فليس فى وسعك انكاره (هذا) لانّ العقل اذا وجد تعلق الامر بالكلى
، حكم بكون كل واحد من افراده مطلوبا
الصفحه ٤٤٩ : مختلفان فى افادة الايجاب والندب على مفهوم واحد او مفهومين متصادقين ولا
اشكال هنا فى الحكم بتعدّد التكليف
الصفحه ٤٥٠ : يتقدّم المطلق او ان
يتقدّم المقيد او يتقارنان او يجهل الحال.
فان كان المطلق
للوجوب ففى الحكم بالتداخل
الصفحه ٤٦٨ : ، بل لا يبعد الحكم بوحدة
التكليف عند اجتماع الغايتين بحيث لا يشرع التعدد ، فيحكم بوجوب الفعل لغايتين
الصفحه ٤٨٢ : عرفوا الاستثناء بانّه : اخراج شيء ب «الّا» او احد اخواته عن حكم شامل له
ملفوظ او مقدّم.
فقد جعلوا
الصفحه ٤٨٧ : او عدمى زائد عليه.
فاذا ثبت هذا
بمقتضى اطلاق المنطوق ضم اليه حكم العقل بان السبب الذى هذا شأنه فى
الصفحه ٤٩٤ : .
فى تداخل الاسباب
اذا تعدّد فى
الخارج فى الجمل الشرطية سببا لحكم ، فان لم يكن الحكم قابلا للتعدد مثل
الصفحه ٤٩٨ : : ان وجدنا سبب الحكم الواحد متعددا ـ وقد تقرّر فى محله
انّ العلة التامّة لا يتعدد ولا بدّ من التصرف فى
الصفحه ٥٠٢ :
وامّا عدم
دلالته على انتفاء الحرمة عن مطلق غير الحامض فلان غاية المنطوق عموم الحكم لجميع
ما وجد
الصفحه ٥٠٥ : المتبادر منه كونه من قيود الحكم كما لا يخفى.
نعم غالبا يكون
الامتداد المنتهى الى الغاية محلا للمادّة ايضا
الصفحه ٥٠٧ : الموجود فى الكلام فمما لا يعقل.
وبهذا يظهر انّ
نفى الحكم عما بعد الغاية ، سواء كان من جهة المفهوم او
الصفحه ٥٠٩ :
عرفت دلالته بالمفهوم على انّه ببلوغ الغاية ينتفى الحكم الّذى يكون من جنس
الحكم الثابت لما قبل
الصفحه ٥٢٠ :
اضافته بمجرد ذلك ، بل يمكن الحكم بعدم كونه عدوّا لاصالة عدم خروجه عن
العموم ، فاذا وجب اضافته لم
الصفحه ٥٢٤ : على حكم
واقعى دلالة علمية او ظنية معتبرة اخذ به واذا فرض الاجمال فى دليل منها سقط عن
الاعتبار ، وكان