الصَّلاةِ) انتهى». (١)

ثم انه قد تبين مما ذكرنا انه اذا ادرك العقل ان الفعل بحيث [يستحق] فاعله المدح وتاركه الذم كان الفعل المذكور ممدوحا عند الله تعالى ، لان معنى استحقاق فاعله المدح واستحقاقه من كل عالم بهذا الفعل وبصفته الواقعية وكان تاركه مستحقا للذم من الله سبحانه وحيث ان الاستحقاق المذكور يكشف عن رضا المادح بصدوره وكراهته لتركه إلّا اذا خرج عن مقتضى الحكمة فيرضى بخلاف ذلك ، ثبت من ذلك رضى الله سبحانه بذلك الفعل الحسن وكراهته لتركه كما هو كذلك عند كل حكيم.

فاذا ثبت ذلك ثبت استحقاق الجزاء بازاء ذلك الفعل ولا بأس بتسميته ثوابا ، وان ابيت الا عن كون الثواب ما يقع بازاء امتثال الامر والنهى دون مجرد الرضاء والكراهة ، فلا يقدح ذلك فى وجوب ذلك الفعل بمعنى كونه محبوبا مبغوض الترك لان هذا الحب والبعض هو مناط الاطاعة والمعصية فى الاوامر والنواهى اللفظية.

وهذه هى صفة الوجوب فى الفعل التى صرح غير واحد من الخاصة والعامة كالشيخ فى العدّة .... وغيره بان ايجاب الشارع يكشف عنه لا انه يصير واجبا بايجاب الشارع وانه يثبته.

اذا عرفت ذلك فلازم ذلك انه اذا حكم الشارع فى تلك الواقعة وخاطبا فيها بخطاب ، فلا بد ان يكون هذا الخطاب مطابقا لتلك الصفة ، ويقبح مخالفته لها بان ينهى عن الحسن او يامر بالقبح او يسوى فيهما بين الفعل

__________________

(١) ـ عدّة الاصول : صص ١٩٤ ـ ١٩٥ الطبعة الحجرية سنة ١٣١٤ ه