ينبغى ان يتصور ولكن مثل هذا يحتاج الى القرينة لان ظاهر الكلام كون مفاده مقصودا اصليا وهذا اشبه شيء باخبار المتكلم عن وقوع الفعل من المخاطب فى المستقبل مع كونه طالبا له فى الواقع حملا للمخاطب على الفعل لوجه لطيف وهو ان تركه للفعل يوجب تكذيب المتكلم والظاهر انّ مثل هذا ليس مجازا لغويا لانّ اللفظ لم يستعمل الّا فيما وضع له فتامل جدا.
ثمّ انّ اللازم من افادة الشرط للتعليق هى دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فى الجملة ، اذ لو لم ينتف الجزاء فى صورة من صورة انتفاء الشرط لزم عدم التعليق رأسا ، كما اذا علم تحقّق الفعل الفلانى على تقدير حركت زيد وعدمها ولا فرق فى ذلك بين ان يكون العلاقة على نحو العلية بينهما بان يكون احدهما علّة للآخر او كونهما معلولين لعلّة ، وهل للكلام ظهور فى كون الاوّل علّة الثانى أم لا وجهان.
وعلى اىّ حال فالكلام هنا فى دلالة الشرط على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا وعلى جميع تقاديره والّذى يتصوّر فى وجه الدلالة امور :
الاوّل ـ كونها من جهة وضع أداة الشرط بان يكون للانتفاء عند الانتفاء مدخل فيما وضع له أداة الشرط ، ويكون الاداة مفيدة له بحكم الوضع.
وهذا يتصور تارة على وجه الالتزام ، بان يكون الموضوع له هو الثبوت عند الثبوت على وجه يلزمه الانتفاء عند الانتفاء.
فيكون هذا بجعل الواضع واعتباره ، والّا فليس الثبوت عند الثبوت بنفسه مستلزما للانتفاء عند الانتفاء.
واخرى على وجه التضمّن بان يكون أداة الشرط موضوعة لمعنى