فالمخصص الوارد على هذه الجملة عقليا كان او غيره ، لا بد ان يرد على اصل الوجود المترتب على الوجود.
فيكون معنى قولنا «ان قدم زيد فاضفه الّا اذا كان كذا» هو نفى وجوب الاضافة عند القدوم اذا كان كذا لا ثبوت الاضافة عنده ونفى كونه مسببا عن القدوم او نفى استقلال القدوم فى التأثير فيه.
والمفروض انّ المقصود فى حمل الكلام اعنى وجود السبب عقيب السبب او معه ووجود المسبّب عند السبب المتأخر او المقارن ، لكن لا مسببا عنه وناشيا عنه بالخصوص ، بل امّا من غيره او منه ومن غيره.
وعلى هذا فالايراد السابق وتقريره على وجه اوضح هو انّه اذا كان ظاهر الجملة الشرطية المفيدة لسببية الاوّل ومسببية الثانى هو الاستقلال فى التأثير الفعلى.
فنقول : «اذا زنى زيد فاقتله» حقيقة او مجاز بالنسبة الى صورة وقوع الزنا عقيب موجب آخر للقتل.
واىّ فرق بين هذا الاستعمال وبين قولنا : «اذا شرب زيد فاجلده واذا قذف فاجلده» فان كانت الجملة الشرطية فى كلا الاستعمالين مستعملة فى الوجود عنده الوجود ، من غير تعرض لكونه ناشيا عن الشرط او عن شيء آخر يكون الشرط معرفا له ، حتى لا ينافى كون شرط آخر ايضا معرفا له ، فلا يجب تعدّد السبب بتعدّده.
فهذا هو مقصود القائل بالتداخل ، لانّه لا يدعى كون الشرط والجزاء من المقارنات الاتفاقية لكنه يدعى انّ الشرط لا يجب ان يكون بخصوصه مستقلا