ودعوى اولويت التأسيس على التأكيد فى مقام يصلح الكلام لهما لم يثبت على وجه يوجب رفع اليد عن ظاهر اللفظ ، لما عرفت من انّ ظاهر الخطاب تعلّق الطلب بنفس المفهوم الكلى من دون ملاحظة كونه مغايرا فى الوجود للمفهوم المطلوب فى الخطاب الاوّل ، هذا مع ان الظاهر عليّة التأكيد فيما اذا ورد الخطاب الثانى غير متراخ عن الاوّل.
وقد يدفع لزوم التأكيد على تقدير الحكم بالاتّحاد نظرا الى انّ الامر الثانى يدل على طلب مغاير للطلب الاوّل ، فهو ايضا تأسيس لا تأكيد.
وفيه : انّ التأكيد فى الجمل انشائية كانت او اخبارية لا تنفك عن ذلك ، فانّ تكرار النهى والاستفهام والتمنى لا يتحقق إلّا بانشاء جديد مع وحدة المنهى عنه ، والمستفهم عنه والمتمنى ، وكذا التكرار فى الاخبار نحو : جاء زيد جاء زيد ، فانّها اخبار عن مجيء واحد.
وان كان الثانى معطوفا فان لم يكن معرفا مع تنكير الاوّل ، فالظاهر المغايرة والتعدّد ، لانّ ظهور الامر الثّانى فى تعلّقه بنفس المامور به اولا ثابت ما لم يظهر من المتكلم ملاحظة التغاير ، والظاهر من العطف ملاحظة التغاير.
نعم اذا كان الامران فى الخطابين متعلقا بمفهوم واحد لكن بلفظين مترادفين قام احتمال الاتحاد بل ظهوره من جهة ظهور العطف فى التفسير حينئذ.
وان كان الثانى المعطوف معرفا مع تنكير الاوّل ، كما اذا قال : «صلّ ركعتين وصلّ الركعتين».
فقيه اقوال : ثالثها الوقف.
والظاهر انّ ظهور اللام فى العهدية اقوى من ظهور العطف فى المغايرة ،