الصفحه ٥٨٢ :
الاوّل ـ ان الحكم المنفى لاجل الحرج امّا ان يكون فى متعلقه
حسن ام لا ، وعلى الاول تثبت الانفكاك
الصفحه ٥٩١ :
منه صيرورة خبر الامس كاذبا ولا دليل على قبح ذلك ، ولو جعل خبر الامس من قبيل
الوعد لا محض الاخبار كان
الصفحه ٦٠٨ : الشخصى
بارادة العفو عن القبائح العقلية قبل ارسال الرسل.
فربما يعترض
عليه بان العفو عنه حتما موجب لعدم
الصفحه ٦١٧ :
دفع الضرر المشكوك ولذا اطبق العلماء ظاهرا على ان المائع المحتمل كونه
خمرا يجب الاجتناب عنه وكذا
الصفحه ٦٣٥ :
كان أبا للمجوز ان ينظر اليها وان يعطيها المهر والميراث لو مات الزوج
ويحرم عليه مؤبدا وان كان مثل
الصفحه ٦٤٠ :
وامّا الادلة
الخاصة لكل من المجتهد والمقلد فهو ايضا كذلك ، مثل ما دل على حجية الكتاب واخبار
الصفحه ٦٤٢ : المرأة اذا حكم بكونها زوجة
للعاقد ظاهرا عند المخطئة او واقعا عند المصوبة وحكم على الشيء ايضا بانه ملك
الصفحه ٦٦١ :
ولما كان
المفروض ان تنزيل المذكور مشروط بما دام الاجتهاد ، فيترتب على هذا الوضوء آثار
الطهارة ما
الصفحه ٦٦٦ :
الاجتهاد ولا قطع بارتفاعها اذ لا دليل على تاثير الاجتهاد المتأخر فيها فان
الثابت من ادلته جواز الاعتماد
الصفحه ٦٧٣ :
فان تبين الخطأ
على وجه القطع فالظاهر وجوب اعادة الفعل على الوجه الذى تبين له لان المفروض ان
الحكم
الصفحه ٦٧٦ : بالفعل كالخبر الصحيح وشهادة العدلين واليد والاستصحاب ونحو ذلك ، فيكون
مناط الحكم اعتقاد دلالتها على الشي
الصفحه ٦٨٥ :
الاوامر وبناء العقلاء على الاكتفاء بها فى الاطاعة
توضيح الامر فى
ذلك ان نية الوجه وهى الوجوب او
الصفحه ٦٩٠ :
يجتهد فيه فعلا ام يتعين عليه الاجتهاد قولان :
المعروف عندنا
العدم ، بل لم ينقل الجواز عن احد منا وانما
الصفحه ٧٠٩ :
من اطلاق بعض
ادلة التقليد كمعاقد الاجماعات المجوزة له فيقتصر فى تقييدها بالحى على صورة
التمكن
الصفحه ٧٢١ :
فاستمرار السيرة على تقليد المفضول مع مخالفته للافضل ممنوع كما عن النهاية
والعميدى بل ذكر فى المسالك : ان