الصفحه ٣٤٦ : ضمن
كل ما يصدق عليه المامور به ...» وقوله «لا تغصب ايضا مطلق يقتضى حرمة كل ما يصدق
عليه انّه غصب
الصفحه ٣٥٠ : الاجتماع.
ومنها انّ
الاستقراء يقتضى ترجيح محتمل الحرمة على محتمل الوجوب كحرمة الصلاة فى ايام
الاستظهار
الصفحه ٣٥١ :
على جانب الوجوب ، وان اريد بايام الاستظهار ما قبل الثلاثة للمضطربة
والمبتدئة ، فحرمة العبادة
الصفحه ٣٥٥ :
[المقدمة الاولى فى تحقيق فى كون ترك الضدّ مقدمة لفعل الآخر وعدمه]
فنقول وبالله
الاستعانة وعليه
الصفحه ٣٥٦ :
اربعة.
ويلوح من
المحقق الخوانسارى تفصيل آخر وهو توقف وجود الضدّ المعدوم على رفع الضدّ الموجود
الصفحه ٣٧٣ : مع ذلك لا يخلو عن المناقشة ، والاشكال من وجوه :
الاوّل ـ انّ جعل عدم المانع المقارن مع العلّة او
الصفحه ٤١٥ :
بالترك بالتضمّن نحو دلالة اللفظ الموضوع للنوع على الفصل.
نعم اطلاق النهى
على الضدّ العامّ على
الصفحه ٤٤٨ :
مع تعدّد المكلف به ولو فرض قيام القرينة على اتحاد التكليف ، وجب الخروج
عن المفروض بجعل متعلق
الصفحه ٤٧٧ :
الاصطلاح وهو الّذى جرى الحاجبى عليه ومن تبعه.
وقد عرفوا
المنطوق بما دل عليه اللفظ فى محل النطق
الصفحه ٤٩٤ :
بانتفاء الشرط الآخر ، فيدلّ ظهوره على عدم شرط آخر ، فاذا وجد شرط آخر ،
كان قرينة على استعمال كل
الصفحه ٥١٢ :
ذلك تعلق الحكم الثبوتى على ما عدا هذا المفهوم ، فلا يفرقون بين «اكرم
العلماء الغير الفاسقين
الصفحه ٥٢٩ :
من المولى العرفى نظير ما ورد الينا من كلمات الشارع ، وجدت العقلاء مطبقين
على الزام عبيد ذلك
الصفحه ٥٣٢ : المقدور على العلم التفصيلى به
فى جملة من الموارد ، فالشارع اراد منا بالفعل فعل كل واجب وترك كل محرم يمكن
الصفحه ٥٤٦ : فوجب على
الحاضرين لوجدان الشرط ولا يجب على الغائبين لفقدانهم اياه ولا ينافى ذلك اطلاق
الاشتراك ، وامّا
الصفحه ٥٧٠ :
السبب والعلة فى حكم اجابوا بتقرير السبب وتحقق العلة.
وايضا قال الله
ـ تعالى ـ (وَيُحِلُّ لَهُمُ