الصفحه ٢٩٩ : الاستحباب العينى مع الوجوب التخييرى ، وهذا يستلزم
كون الامر المتعلّق بذلك المستحب الكلى الصادق على مورد
الصفحه ٣٠٥ : وعاص من جهة مخالفة النهى
، ولعل التمثيل هذا منزل على ما اذا كان المنهى عنه هو التصرف فى هواء المكان
الصفحه ٣١١ : باختلافها المصالح والمفاسد النفس الامرية على التحقيق ،
فحينئذ ينبغى الموازنة بين منقصة النهى ومصلحة الامر
الصفحه ٣١٢ : ذلك هو ان المانع عن تعلق الوجوب بواحدها من الافراد ،
انما هو لزوم كون فعل الحكيم على وفق الحكمة اذ لا
الصفحه ٣٤٢ : الاضافة وتعدّدها مما يعتبر فى ثبوت التناقض
وعدمه ، وعلى تقدير عدم تأثير اختلافها فى اختلاف المحمول لم يكن
الصفحه ٣٤٣ : حكم المتعارضين على مثل «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق»
فيمكن ان يكون وجهه شيئا آخر وهو ظهورهما فى تعلق
الصفحه ٣٩٥ : اردنا جعل اطلاق الضدّ على الترك حقيقيا ، ولكنّ الظاهر انّ هذا الاطلاق مجازى
لطلاقة المجاورة ، لانّ
الصفحه ٤٠٢ : العقاب على فعل الضدّ وعدمه ، والاولى تبديل
العقاب بالعصيان لانّ ترتّب العقاب فى النواهى الغيرية غير معلوم
الصفحه ٤١١ : امّا بالعينية او بالاستلزام او
بالتضمّن على الاختلاف المزبور.
الصفحه ٤١٦ : وجوب الفعل ، والقول بالاستلزام لو
فسر النهى بالنهى الاجمالى الثانى الموقوف فعله على التفات الآمر
الصفحه ٤١٨ : لا ذم الّا على فعل لانّ الترك مقدور نحو مقدوريته فهما
فى جواز الذم وعدمه سواء.
الصفحه ٤٢٨ : .
وامّا الجواب
عن الاستلزام فغير خفى على من احاط خبرا بما تلوناه من اثبات جواز اختلاف
المتلازمين فى الحكم
الصفحه ٤٣١ : يكون
كذلك بل يكون من الافعال التى يقتدر المكلف على تركها وكلاهما مشتركان فى كونهما
رافعين للتمكن عن
الصفحه ٤٣٢ : والشرع
والعرف على ايجاب التهيّئي للواجب والتوصّل بترك فعل الضدّ الرافع للتمكن بعينه
دليل القول باقتضا
الصفحه ٤٣٨ :
نعم يمكن ان
يستدل على هذا القول بنحو ما اخترناه فى هذه المسألة ومسئلة مقدمة الواجب من انّ
الامر