الصفحه ٤٠٥ :
المحقّق الثانى ـ فى محكى شرح القواعد ـ قول بصحة العبادة ولو كان آثما فى تقديمها
على اداء الدين.
ثمّ تبعه
الصفحه ٤١٠ : كان ، فغاية ما
يمكن الاستدلال على نفى الاقتضاء فى الضدّ العامّ ما ذكرنا.
وجوابه انّ
النهى التفصيلى
الصفحه ٤١٩ : مدلولا تضمنيا ولا مطابقيا لما دلّ على وجوب ذيها ، بل انّما هو
مدلول التزامى باللزوم البين بالمعنى الاعم
الصفحه ٤٤٥ : العطف تأكيدا كما قد يجيء لذلك مع امكان منع مجيء
عطف اللفظ على مثله للتأكيد.
وانّما ورد عطف
الشيء على
الصفحه ٤٧٤ :
فيؤثر فى الالزام والمنع من الترك لعدم سبق غيره فى ذلك الاقتضاء ، ولو قلنا
بتداخل المسبّبات على المغيّى
الصفحه ٤٨٣ : اعلم [انّ]
المجازات على القول بكون دلالتها التزامية ، معناه انه ينتقل الذهن عند سماعها الى
الملزوم وهو
الصفحه ٥١١ : عنوان المخصص لا يجدى فيه شيئا ، لانّ
دخوله فى عنوان العام ليس علّة تامّة لثبوت حكم العام له ، والّا لم
الصفحه ٥١٨ : يتوهم من قيام الدليل على ان الناقص لا يجب.
وفيه ما مر ان
الفاسد لا يجب الوفاء به من انه لم ير في
الصفحه ٥١٩ : بعمومه كاشف عن رقبة كل من فى الدار من الانسان ، فاذا دل دليل على حرية
بعضهم خرج عن العموم واذا شك فى حرية
الصفحه ٥٢٠ : العالم الفاسق» فى عدم جواز اجراء العامّ على المشكوك.
نعم لو لم يعلم
بعداوة احد منهم ، وانّما شكّ فى
الصفحه ٥٢٣ :
عدم الوثوق بعمومها ، لعدم مساعدة الاجماع والعقل على ذلك وهذا ظاهر ،
وكذلك الكتاب والسنّة اذ ليس
الصفحه ٥٢٥ :
بين سقوط الظاهر عن الحجيّة من جهة طروّ الاجمال عليه ، وبين سقوطه من حيث وهنه
وعدم حصول الظن منه
الصفحه ٥٣٣ : كان
المطلوب منها هو احد الفردين على سبيل التخيير ، بمعنى : ان الاكثر مطلوب كما ان الاقل مطلوب ايضا
الصفحه ٥٤٣ : فطرأ عليه الاجمال ، وورد القسم الثانى فى مقام التكليف مما لا خفاء فيه ،
وامّا القسم الاول ـ فاطلقوا عدم
الصفحه ٥٥٣ : الدليل على نفس الاوسط وان اريد منه المدخلية فى التوصل وان لم يكن تمام
الموصل.
ففيه : ان كون
بعض