الصفحه ٦٩٧ :
فى عدم جواز تقليد الميّت
ومن جملة
الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين
الصفحه ٧٠٠ : حجة على الناس يقتضى عدم الفرق بين حالتى حياتهم وموتهم.
ويرد على
الاستصحاب ما مرّ مرارا من عدم جريانه
الصفحه ٧٠٤ :
حجيته بعد موته لا يكون إلّا بالاستصحاب الذى قد عرفت حاله.
نعم لو حملت
الحجية على قول الراوى لم
الصفحه ٧٠٥ :
الحى الى الحى وعلى جواز الرجوع عن الميت فاستصحاب الوجوب العينى الثابت ما
دام باقيا لا ينافيه جواز
الصفحه ١٥٣ : العقاب المردّد فى علم الله بين كونه لمحض التّجري او
لمحض العصيان ، ولا يمتنع تقدّمه على حصول العصيان لعدم
الصفحه ١٦٥ : بايجاد الكون الخاص عن ارادة وجب اعدام ضدّه عن ارادة من
باب المقدّمة.
وثانيا ـ على
تقدير تسليم كون فعل
الصفحه ١٧٦ : مطلوبيتها له
مطلقا او على تقدير التوصل بها اليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب
مقدّمته على تقدير
الصفحه ٣٦٠ :
دفع لإيراد متوهّم وهو : «انّ جعل الاضداد مانعا حينئذ يكون محالا لانّه
موقوف على فرض محال ، وهو
الصفحه ٣٦٥ :
فى وقت الصلاة موقوفا على فعل الصلاة التى كانت موقوفة على الترك المزبور
حتى يرد الدور لعدم وجود
الصفحه ٣٦٦ : لا يجب ان يستند ـ على الدوام ـ الى وجود المانع لامكان
استناده الى فقد شيء من اجزاء المقتضى او شرائطه
الصفحه ٣٦٧ :
لا يكون علّة لعدم الممنوع الا بعد وجود مقتضيه واجتماعهما مما يجوز دعوى
استحالته لاستريح عن الدور
الصفحه ٣٧٤ : مقدّمة.
وانّ قضية ما
ذكره من انّ مطلق عدم المانع ليس موقوف عليه ، هو ان يكون تمام ما يقتضى وجود الضد
الصفحه ٤٢٦ :
الصارف على فعل الضدّ المباح ايضا توقف المعلول على العلّة لزم الدور.
والحاصل انّه
اذا كان الصارف
الصفحه ٤٩٣ :
فاذا وقع مورد
التخلف فلا بدّ من التزام عدم كون ما فرض علة تامّة ، علّة تامّة ، فلا بدّ من
التصرّف
الصفحه ٥١٣ : .
وحيث ان
المفروض سكوت الدليل المخصص عن الدلالة على المقدار الزائد على القدر المتيقن ،
ولهذا يرجع فيه الى