الصفحه ٤٤٩ :
المقام الثالث
[ورود امرين مختلفين فى افادة الايجاب والندب على مفهوم واحد]
فيما اذا ورد
امران
الصفحه ٤٥٠ : المطلق للوجوب والمقيّد للندب ، وامّا ان يكون
بالعكس وامّا ان يجهل الحال ، وعلى اىّ التقادير فامّا ان
الصفحه ٤٥٩ :
ومشروعيته مع التداخل فى المسبّب وكذا فى تعدّد العقاب على الترك.
ثم انّ الظاهر
من تعدّد الاسباب تعدّد
الصفحه ٤٦٠ :
منهما عقلا هو قابلية المحل للتأثير.
فوحدة الفعل
شخصا دليل على عدم تأثير السبب المتأخر ، ولا
الصفحه ٤٦١ :
هو قابلية المحل.
فان افاده
السبب التاثير المستقل لا ينافى توقفه على شرط وتخلف التاثير لفقد
الصفحه ٤٦٦ : الشرطية ، لانّ غاية
ما يدلّ عليه الجملة حينئذ هو انتفاء هذا الوجوب الخاص ، والمقصود من المفهوم
اصطلاحا
الصفحه ٤٦٨ : .
لانّ الامور
المجتمعة فى نظر الفاعل التى تفعل الفعل لاجل المجموع لا يطلق على كل منها الغاية
الّا باعتبار
الصفحه ٤٨٥ : وضعا على ثبوت العلاقة بين المقدّم والتالى ،
لكن التعليق قد يكون حقيقيا ومقصودا للمتكلم ، وقد يكون صوريا
الصفحه ٤٩٦ : مؤثرا فعليا على
الاطلاق ، بل الظاهر من الجملة الشرطية تأثير الشرط شأنا ، بمعنى : انّ من شأنه
التأثير
الصفحه ٥١٤ :
العام ومدلول ما دلّ على خروج البعض وجمعا بينهما بل القضية المركبة
المشتملة على العام وأداة
الصفحه ٥١٥ :
المتّصل ، انما هو بمقدار ما اتّضح دلالة ذلك المنفصل على خروجه عن العام ،
فان قوله : «اكرم
عدول
الصفحه ٥٢٢ : على عدم
جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، بل حكى عليه الاجماع عن الحاجبى
وظاهر موضع من
الصفحه ٥٢٨ : قبح او غفلة ، بل يحتمل قريبا ان يكون
المتكلم قد اعتمد على المخاطب بالمخصّص ، او ذكر المخصّص فى آخر
الصفحه ٥٣٨ : » انما يحمل على نفى الصحة ، مع ان الصحة بمعنى موافقة الامر من اللوازم
العقلية الغير القابلة للجعل ، كما
الصفحه ٥٤٢ : متعلق لجميع وجودات الطبيعة ام ببعضها.
وليس لفظ
المفرد مستعملا فى جميع الوجودات على الاول وفى بعضها على