الصفحه ٣٢٨ : ما يتوقّف
عليه التخلّص من الزمان وهو مقدار الخروج فيمتنع بقاء ارادة تركه حينئذ وقضية ذلك
جواز اتّصاف
الصفحه ٣٣٠ : ، وامّا قوله «بانه
منهى عنه بالنهى السابق على الدخول» فلا ارى له وجها صحيحا يعتمد عليه ، لانّ ذات الخروج
الصفحه ٣٣٢ : مهلكة وترك شرب الخمر يصدق عليه انّه ترك شرب الخمر
فى المهلكة ولعلّ هذا مغالطة بين السالبة بانتفا
الصفحه ٣٤٠ :
المتعارضين فيهما مبنيا على القول بامتناع اجتماع الامر والنهى ، مع انّه لم يعهد
من احد بناء الحكم بالتعارض
الصفحه ٣٤٧ :
ثلاثة من المحقّقين الى انّ استعمال المطلق وارادة المقيد ليس من المجاز فى شيء ،
بناء على ان الاطلاق ليس
الصفحه ٣٦٢ : الصلاة مع مقتضى ارادة الزنا وهو
الداعى القائم بنفس الزنا ، فيكون وجود ارادة الصلاة مانعا للزنا وعلّة
الصفحه ٣٧٨ : مختلفان وعلى
التقديرات (٢) امّا معا موسعان او مضيقان فمع ضيق احدهما الترجيح له
مطلقا ومع سعتهما التخيير له
الصفحه ٣٨٤ :
اذا تزاحمه اداء الدين ، فانّ الاوّل اهمّ فى نظر الشارع قطعا ، والدليل
على التخيير عند التساوى هو
الصفحه ٣٨٧ : وطريق معرفة الاهمية تتبع كلمات الشارع والآثار المترتبة به
من قبله على ترك الواجب او فعل المحرّم.
فانّا
الصفحه ٣٨٨ : » وعليه يتّجه القول بانّ الامر بالشيء عين النهى عن ضدّه
العامّ ، لانّ النهى عن ترك ترك عبارة اخرى عن النهى
الصفحه ٤٠٩ : الترك ، واذا كان الآمر كذلك ، فلا وجه لدعوى الاقتضاء الّذى
يتوقّف على كون الآمر شاعرا للترك وناهيا عنه
الصفحه ٤١٢ : الصدق الخارجى ، بمعنى انّ ما يصدق عليه القول فى الخارج بعينه يصدق
عليه ترك الترك ، فطلب احدهما حينئذ
الصفحه ٤٢٣ :
ومما ذكرنا ظهر
حكم المعلولين لعلّة واحدة ، فانّه اذا قلنا باقتضاء حرمة المعلول حرمة العلّة
الصفحه ٤٢٤ :
وهذا الجواب
منقول عن السلطان ـ فى حاشيته على المعالم ـ وليس بمرضى على التحقيق.
لانّ عروض
الصفحه ٤٣٦ : ممنوع ، لانّ المحال انّما هو طلب الامرين لا طلب احدهما (١) وانطباق الآخر على المطلوب.
لا يقال كل ما