الصفحه ١٨٧ :
المقام الثالث
فى منع دلالة النهى عن الضد على فساده
فى منع دلالة
النهى على فساده وهو يتمّ
الصفحه ١٨٨ :
دلالة النهى التبعى على الفساد.
فالنهى عن
الصلاة من حيث كونها ضدا للواجب ، اعنى : الازالة لا يوجب
الصفحه ١٩٠ : المتشخّص بالزمان بالحرمة لانحصار مقدمته فى الحرام.
وثانيا ـ على تقدير كون الامر مطلقا ، فنقول : انه لا
الصفحه ١٩٦ :
باقى المقدمات لأفضت الى ذى المقدمة موجودة فى كل مقدمة سواء ترتب عليها ذو
المقدمة ام لا تترتّب
الصفحه ١٩٧ : ، وظاهره تسليم التوقف من
الجانبين. (٢)
وتصوير ذلك على
وجه لا يلزم الدور هو : ان الآمر اذا امر بفعل فيجب
الصفحه ٢٠٥ :
بالمنع يكون انتفاء شرط التكليف على الوجه المذكور مانعا من تعلق التكليف به مطلقا
وعلى القول بالجواز لا
الصفحه ٢١٠ : ، فمتعلق الكراهة فى الحقيقة هو الوصف اعنى : الهيئة
العارضة للفعل باعتبار كون فاعله فى هذا المكان على انه لا
الصفحه ٢١١ : ولهذا يقال : ان التخيير بين افراد المامور به عقلى لا
شرعى.
ثم ان هذا مبنى
على : كون الكلى الطبيعى
الصفحه ٢١٧ :
الاستدلال على جواز اجتماعها بجواز اجتماعه فاسد.
وامّا تفصيلا
فنقول : اما حكم الشارع باجزا
الصفحه ٢١٩ : على عنوان مستحب لو لا ايجاد
مع الواجب فى الوجود نظير ما سمعته فى مجمع عنوانين يكون بينهما عموم من وجه
الصفحه ٢٢٥ : كل فرد مدفوع بان الحكم على فرد ما باعتبار تحققه فى
الخارج فيرجع الامر بالاخرة الى تعلق الوجوب
الصفحه ٢٢٦ : الى النتائج لا انّها لا
تنفع فى مقام اصلا.
واما
ثالثا ـ فلان عدم
نفعها فى الاقيسة على ما ذكره بعضهم
الصفحه ٢٣٣ : لفعل سائر الامور المطلوبة المتوقّفة على ترك
هذا الفرد ، ففيه لو لا انّه ربّما لم يكن له مطلوب يتوقف على
الصفحه ٢٣٤ : كذلك مشارك لها فى مقدار خاص من المحبوبية التى يوجب ثوابا خاصا على القدر
المشترك ، الّا ان الخصوصية
الصفحه ٢٣٧ : قبل
الامتناع وبالامتناع يحصل المعصية او لا معنى للمعصية الّا صيرورة المأمور به
ممتنعا اذ مع بقائه على