الصفحه ٥٣٩ : يتبادر
منه شيء فهل يحكم باجماله بناء على قابلية الكلام لارادة بعض الامور وكلها ،
فيتردد الامر بين ارادة
الصفحه ٥٤٤ : بالمجمل انما هو على نحو تكليفه كما ان التكليف التفصيلى بالامر التفصيلى
يقتضى الامتثال التفصيلى من جهة
الصفحه ٥٤٥ : من اجزاء لا يراد الاتيان ببعضها
كالمعاجين مثلا.
وعلى التقادير
فاما ان يدور الامر بين الوجوب وغير
الصفحه ٥٤٨ : التعبد بورود دليل على وجوب
شيء.
لكن لا يدرى
انه خوطب بوجوب ذلك الشيء او خوطب بوجوب هذا الشيء ، بحيث لا
الصفحه ٦٠٧ :
الحجة وتكرر البيان بالشرع الداخلى والخارجى.
ونظير ذلك على
ما هو ببالى مع بعد العهد ما ذهب اليه
الصفحه ٦٢٠ :
واحتجوا ايضا
ببناء العقلاء على عدم اقتصارهم على مقدار الضرورة من الحركات ما لم يقم على خصوص
حركة
الصفحه ٦٣٧ :
عند
المصوبة ظاهرية عند المخطئة بل ربما يقال لها الواقعية الثانوية على هذا القول ،
فكان ظنون
الصفحه ٦٥٢ : حتى يكون غافلا عما عداه ليقبح التكليف به مع انه لو فرض حكم العقل ايضا لكنه
لا يؤثر فى جواز تقريره على
الصفحه ٦٥٥ :
المعلول بدون العلّة ، بل الحكم الشرعى ايضا كذلك ، لكن الغالب فى الشرعيات
اناطتها بعلل لا تعلم
الصفحه ٦٧٠ : اقتضائها ، بجعل من الشارع ، فما كان من قبيل
الاوّل فاذا اوقعه المجتهد على حسب ظنه فقد اوقعه على مقتضى رضا
الصفحه ٦٧١ : الاجتهادى متعلقا لقابلية الموضوع لتعلق العقد والايقاع به مثل الاجتهاد فى
جواز العقد على المرتضعة بعشر رضعات
الصفحه ٦٧٤ : الاطاعة بل عمل به من باب محض
الكشف كان اللازم عند تبدل الظن العمل على الظن اللاحق مع بقاء الوقت ، كما يظهر
الصفحه ٦٩٤ : المحتاج اليها غالبا تدريجا الاهم فالاهم نظير ما يجب على المقلد التقليد
فيه.
واما المسائل
التى يتفق
الصفحه ٦٩٥ : .
ويؤيده عطف
الورع على الاجتهاد فى قولهم لا بد فى صحة استفتاء العالم من اجتهاده وورعه ، ويدل
عليه مضافا الى
الصفحه ٧٢٠ : العلم وفيه نظر.
واما الاطلاقات
المذكورة ففيها بعد الغض عن النظر فى دلالة كثير منها على حجية الفتوى