الصفحه ١٩٣ : يظهر ضعف الاحتجاج على صحة العبادة مع الامر المضيق
بضدّها بالاجماع.
واضعف منه
التمسك بالسيرة ، فانك
الصفحه ١٩٥ : ذلك [...] وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب
مقدمته على تقدير عدم التوصل [بها اليه] وايضا حيث
الصفحه ٢٠٤ : الظاهر لاجل اصابة عدم طرو المانع ولبناء العقلاء
بالبناء على ثبوت التكليف فى الواقع لاجل البناء على وجود
الصفحه ٢٠٧ : الوقوع وان
الاجماع على جوازه ، وان اريد لا مع بقائه فالنزاع فى صحته وعدمها غير منحصر لصورة
جهل المامور
الصفحه ٢٤٣ : متفاهم اهل العرف يدل على
ان هذه الماهية المطلوبة حيثما يوجد ليس هنا جهة مبغوضية تعارض حسنها ، وكذا تعلّق
الصفحه ٢٥٠ : الآتية على ما قلنا.
السابعة
ـ ثمرة هذا النزاع تظهر فى موضعين
احدهما الاصول والثانى الفروع ، امّا الاصول
الصفحه ٢٥٨ : ء بالماء المشتبه على عنوان
النهى اعنى التصرف لا يقتضى اشتمالها على المنقصة والمرجوحية الواقعية التى كانت
الصفحه ٢٦٢ : على حاله لان طلب الترك
لا يجامع طلب الفعل كما هو المفروض ، وان كان مستعملا فى الشيء الآخر فلا بدّ من
الصفحه ٢٧٤ :
ومنشأ ورود الثانى ملاحظة فضل الصلاة فى البيت مثلا على الصلاة فى الحمام
مثلا فى الثواب وكلاهما غير
الصفحه ٢٧٨ :
آخر راجح ولاحظناه من هذه الجهة اتّصف بالرجحان والمطلوب على حد رجحان ذلك
الامر ومطلوبيته وهذا لا
الصفحه ٢٨٨ : فى القواعد ـ بان المركوز فى نفوس المتشرّعة
فضل كثير من المستحبات على كثير من الواجبات فى الثواب ، فان
الصفحه ٢٩٥ :
الترك او مرجوحيته على وجه يتعلّق به الطلب الاستحبابى ، اذا النهى
التنزيهى لا ينافى وجوب فعله اصلا
الصفحه ٣١٠ : وامّا اجتماع مقتضى احدهما مع علة الآخر كما فى المقام فلا استحالة فيه
جدا لعدم الضدّية.
فان
قلت
الصفحه ٣١٧ :
الشيء الّذى هو فرد من المعصية لا يجوز ان يكون طاعة من حيث الخصوصية على
انّ مع توجه النهى الى
الصفحه ٣١٩ : .
لنا على كونه
مامورا به ، انّ التّخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا سبيل اليه الّا بالخروج ،
فيكون