الصفحه ٦٢٦ :
قلت : اولا ـ الكلام فى الظان وامّا العالم كالنبي ـ صلى الله على
وآله وسلم ـ والائمة ـ صلوات الله
الصفحه ٦٢٩ : منافاة بين ذلك وبين تبعية الحكم للظن بمعنى كون الظن مع
مقتضيات مصلحة الحكم فيوجب الشيء على من يعلم انه
الصفحه ٦٥٨ :
الاول : فنقول لا ريب فى صحة عباداته بمعنى مطابقة الامر وترتّب الثواب عليها
وامّا اذا انكشف فى الوقت
الصفحه ٦٦٢ : ، بل اوجب الشارع الجرى
والمشى فى الاعمال على طبقه.
وهذا معنى جعله
بمنزلة الواقع وجعله حكما فالمجعول
الصفحه ٦٦٨ :
باطلاق ما دل على حجية القطع فاسد من وجهين :
الاول ـ ان
القطع حجة قهرية لا جعلية بل كلما حصل
الصفحه ٦٧٢ : والحضر والصحة والمرض والحيض
والطهر ، فالظاهر لزوم البناء على صحة تلك العبادة وان علم فى الوقت بفسادها
الصفحه ٦٨٠ :
نظر ، لان المراد بقيد «كونه من غير حجة» عدم الحجة على خصوص القول لا عدم
الحجة على وجوب الاخذ
الصفحه ٦٨٣ : والعملى عليه ، وحكم
العقل بانه بعد بقاء التكليف وانسداد باب العمل ، وعدم وجوب الاحتياط للزوم العسر
اذا دار
الصفحه ٦٩٢ : قبول انذار المنذرين ، فان المامور بسؤال اهل الذكر غير اهل الذكر
والمراد به ـ على تقدير كونه اهل العلم
الصفحه ٧٠٧ : الى من يوجب البقاء على التقليد مع كون التقليد
عنده هو العمل لا مجرد الاخذ.
الخامس ـ لو قلد مجتهدا من
الصفحه ٧٠٨ : غير
فرق بين الابتداء والاستدامة ، والمحكى عن غير واحد من المعاصرين البقاء فى ذلك
كله.
ويدل عليه
الصفحه ٧٢٢ : كلام جماعة تعيّن الاعلم فى هذه الصورة ايضا ، لكن استدلال كثير منهم على ذلك
بقوة الظن فى جانب الاعلم يدل
الصفحه ٧٢٩ : فى حقه لعدم الدليل على ذلك لان خوف زوال
الجزم بزواله منشائه مشترك بين الحاصل من التقليد والحاصل من
الصفحه ٧٤٣ :
السادس
[نسيان فتوى المجتهد]
لو نسى فتوى
مجتهده فرجع الى غيره ثم ذكّرها وجب عليه الفحص والسؤال
الصفحه ٧٥٤ :
يقدح فى هذا الظن اشتمال سند الخبر على الضعيف والكاذب والمجهول لانا نعلم
علما قطعيا انهم لم يرووا