الصفحه ٤٥١ :
والمستحبّ فى شيء واحد ، ولا يتوقّف ذلك على الحكم بجواز اجتماع الواجب والمستحبّ
فى شيء واحد شخصى لجهتين
الصفحه ٤٥٢ : .
والتداخل على
الاوّل قهرى ، بمعنى انّه لا يجوز تعدّد المسبّبين وعلى الثانى اختيارى.
ولنتعرض لهما
فنقول
الصفحه ٤٥٣ :
اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ان لم يكن مؤثرا فى وجود المسبّب لزم تخلّف
المعلول عن العلّة
الصفحه ٤٥٦ :
ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعى على كونه معرفا لحكم شرعى ونحوه المحكى عن
الاحكام مع تبديل الشرع
الصفحه ٤٥٨ : الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى
يوم الدين.
امّا بعد :
فاعلم انّ
الصفحه ٤٦٢ :
بخروج احدهما عن عموم الدليل الدالّ على التأثير الفعلى تحكم ، وخروجهما معا يلزم
منه عدم وجود المسبب
الصفحه ٤٦٣ :
فالمخصص الوارد على هذه الجملة عقليا كان او غيره ، لا بد ان يرد على اصل
الوجود المترتب على الوجود
الصفحه ٤٦٤ : الوجود لا على وجه
السببيّة المستقلة ، فنقول هذا المجاز ان كان غير التخصيص فيرده وحدة المعنى
المنساق منه
الصفحه ٤٦٥ :
قولك : «اذا زنى فاقتله».
نعم يدل اصل
الحكم بوجوب القتل عند الزنا على وجه العموم على وجود سبب
الصفحه ٤٦٩ :
ولو شكّ فى كون
الغاية قيدا للموضوع او الحكم ، بنى على عدم التداخل لعدم العلم بتحقّق المطلوبين
فى
الصفحه ٤٧٩ : مراتب الايذاء ، اذ لو لم يلاحظ ذلك لم يكن تنبيها بالادنى على الاعلى.
فالكلام فى
قوّة ان يقال : يحرم
الصفحه ٤٩١ :
المقيّدة لهذا السبب.
وان كان مرجعه
الى دعوى انصراف الدالّ على السببيّة الى السببية التعيينية
الصفحه ٥٠٤ :
الفجر ، لطلب آخر مستقل اذ مرجعهما الى طلب كل من الصومين المحدودين.
وعلى مطلبه
الثانى بانّ المفهوم من
الصفحه ٥٠٩ :
عرفت دلالته بالمفهوم على انّه ببلوغ الغاية ينتفى الحكم الّذى يكون من جنس
الحكم الثابت لما قبل
الصفحه ٥٣٠ :
ظهوراتها المقتضية للعمل وان كان هو الاجماع.
فالاجماع انّما
دلّ على وجوب اطاعة الشارع والاطاعة