الصفحه ٣٢٠ : : وهو لزوم
التكليف بما لا يطاق فهو ايضا موجود فى المقام اذ لا يخفى على احد انّ التكليف
بالفعل والترك معا
الصفحه ٣٢٧ : ولكنه يجرى عليه حكم المعصية فى تلك المدّة على
تقدير الخروج بالنسبة الى النهى السابق على وقوع السبب
الصفحه ٣٤٥ : بكلا
الدليلين ، فان ثبت تقديم احدهما على الآخر بدليل خارجى من اجماع ونحوه اخذنا به ،
والّا فلا بد من
الصفحه ٣٥٣ :
الحمد لله رب
العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى
يوم الدين
الصفحه ٣٦١ : بالنسبة الى بعضها لانّ مقتضيهما قد
يكونان قائمين بموضوعين ، فلا يكونان من الاضداد المتواردة على محل واحد
الصفحه ٣٧٧ :
او كان باقيا على الحالة الاولى.
وحينئذ فجعل الرفع
من مقدّمات مجيء الضدّ المعدوم حقيقة يرجع الى
الصفحه ٣٨٩ :
المعاملات.
فحيث حكموا
ببطلان الضدّ على القول بالاقتضاء علم انّ النهى المتنازع فيه هو النهى
الصفحه ٣٩٠ : ما ذكر جواز تواردهما على محلّ (واحد) فيخرج نحو السواد والعلم
، فانهما وان لم يجتمعا فى محل واحد لكن
الصفحه ٣٩٣ : تعلّق الطلب عليه وجودا وعدما ، وهذا غير موجود فى المقام.
اذ المطلوب من
قولنا «لا
تترك الصلاة» المتولّد
الصفحه ٣٩٩ : (على النهى)
من فساد العبادة الموسّعة الواقعة فى وقت المضيّق على هذا القول اوضح.
اذ ربما امكن
دعوى
الصفحه ٤٠٤ :
ان يأكل شبعا ، (١) وان ينام زائدا على الضرورة ، ولا يتعيش الّا لاكتساب
قوت يومه له ولعياله
الصفحه ٤٠٧ : الثمرة المزبورة وان الضد على تقدير كونه من العبادات يكون فاسدا جدّا ،
سواء قلنا بان النهى هذا اصلى نفسى
الصفحه ٤٣٠ : الاثم فيما يترتّب عليه فلو لم يكن الضدّ لعدم التمكّن منه محرما لزم
خروج الواجب عن كونه واجبا.
ولانّ
الصفحه ٤٣٥ : الفرد على ذلك الكلى فليس الفرد فى فرديته مامورا به فى
شيء ، وما يقال من توقّف صحة العبادة على الامر فليس
الصفحه ٤٤٤ :
ودعوى اولويت
التأسيس على التأكيد فى مقام يصلح الكلام لهما لم يثبت على وجه يوجب رفع اليد عن
ظاهر