الصفحه ٦١٢ : عقلى غير منصوص عليه فى الشرع واستحسنه السيد الصدر فى شرح الوافية
لكن لم يستوجهه القاضى المحقق
القمى
الصفحه ٦١٤ : الحكم الشرعى فى المقام كان جميع ما ورد من البحث على الاطاعة والترهيب
عن المعصية وحفظ النفس عن النار وغير
الصفحه ٦٢٢ : والعقاب عليه.
وهو الذى اتفق
عليه المخطئة والمصوبة بالنسبة الى الجهل بموضوع الحكم الفرعى ، مثل ما اذا
الصفحه ٦٣٨ : لهم عند
المصوّبة ، وانها كالشرائع المستقلة التى صوبها الشارع وامر العباد بانفاذ كل عمل
يصدر على طبق
الصفحه ٦٦٠ : فى ذلك الزمان منزلة الواقع ، لان من شأن الواقع
ان يترتّب عليه آثاره مستمرا الى حين المزيل الواقعى له
الصفحه ٦٦٧ : .
واستدل على
النقض فى القسم الثانى بان ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالاجتهاد على
الاطلاق ، بل
الصفحه ٦٨٨ :
ثم المخالف فى
العبادات هو المشهور على ما حكى عنهم وفى المعاملات بعض المعاصرين حيث زعم خلافا
الصفحه ٦٨٩ : .
(وامّا) اذا
وقع معاملة من دون اجتهاد او تقليد فاتفق مخالفته للواقع عوقب على اكل مال الغير
عصيانا للمحرمات
الصفحه ٦٩١ :
لزوم الحرج على المجتهد لو الزم بوجوب تحصيل جميع مسائل اعماله لمجرد وجود
الملكة فيه.
ويرد على
الصفحه ٦٩٣ :
اللهمّ الّا ان
يقال ان حصر الغاية فى الافتاء مبنى على عجز اغلب القوم عن الاجتهاد لكن لا يجوز
ان
الصفحه ٦٩٩ :
خلاف ما عليه المشهور وجواز تقليد الميت وربما يستظهر من كلام الصدوق فى
ديباجة الفقيه ، بل ومن
الصفحه ٧٠٣ : مستند شرعى كاف فى
المنع عن البقاء.
وربما يستدل
على البقاء بما يفهم من امثال قوله ـ عليهالسلام ـ «واما
الصفحه ٧١١ : الجميع وبكل واحد معين لا بواحد لا بعينه ولا
بالمجموع بحيث يلاحظ فى كل واحد انضمام الآخر.
فان قلد على
الصفحه ٧١٥ :
بالتخيير فهو لو ترتب على عدم المرجح فهو من جهة تقرير حكم العقل فهو تابع
له والمفروض انتفا
الصفحه ٧١٧ :
الترجيح بين الفتويين بجميع ما يقدر على معرفته من المرجحات مثل اعتضاد
احدهما بفتوى المشهور او