الصفحه ٢٩١ :
فيما هو من شعب هذه المسألة ، لانّ اجتماع الوجوب فى غسل يوم الجمعة مبنى
على مسئلة التداخل لا على
الصفحه ٣٣٧ : ـ ان اراد ان ما يدلّ عليه لفظ الامر
وما يدلّ عليه لفظ النهى عرفا اذا عرضا على العقل حكم بجواز اجتماعهما
الصفحه ٣٨١ : المضيق من العينى مثلا والموسّع
من الكفائى او (التخييرى) (١) بالعكس.
فانّه على
القول بالاقتضاء وعدمه
الصفحه ٣٩١ : الاحداث وموانع العقود ونحو ذلك ، واطلاق الضدّ على
هذه الامور لا يخلو عن اشكال ومسامحة ، لانّ نسبة كل واحد
الصفحه ٤٠٣ : : فساد العبادة الواقعة فى وقت المامور به على القول
بالاقتضاء.
والظاهر انّ
هذه الثمرة من المسلمات بين
الصفحه ٤٠٦ : المستحيلات الاولية ، ولكنّ مصادقة الامر المضيّق
والامر الموسّع لا ضير فيها لانّ مرجعه الى وجوب الموسّع على
الصفحه ٤١٣ : التفت
الطالب حين طلبه باحد العنوانين الى العنوان الآخر وعلم تصادقهما فى الخارج استغنى
بطلبه على احد
الصفحه ٤١٤ : خارجا عنها ولازما.
فيكون دلالة ما
يدل على الوجوب على المنع من الترك دلالة التزامية دون التضمنية.
وقد
الصفحه ٤٢٥ : احدها فى بعض الاحيان ولا ضير فيه.
واعترض على هذا
الجواب بانه على هذا التقدير يثبت الوجوب التخييرى
الصفحه ٤٢٧ :
عليه ثابت عند العدلية ، من غير فرق بين ان يكون متعلّقه فعله سبحانه او
فعل العبد ، وحينئذ امكن
الصفحه ٤٣٩ :
تذنيب
هل النهى عن
الشيء يقتضى الامر بضده العامّ او الخاص على القول باقتضاء الامر به النهى عنهما
الصفحه ٤٨٢ :
ومما يؤيد ما
ذكرنا : اتّفاقهم على انّ قولك «انّما زيد عالم» فى قوّة قولك «ما زيد الّا عالم»
وقد
الصفحه ٤٨٤ :
وامّا اذا
عمّمنا الوضع فى تعريف المطابقة للمجازات ، او فسرنا المطابقة بدلالة اللفظ على
تمام
الصفحه ٤٨٧ : او عدمى زائد عليه.
فاذا ثبت هذا
بمقتضى اطلاق المنطوق ضم اليه حكم العقل بان السبب الذى هذا شأنه فى
الصفحه ٤٩٢ : من الهيئات
التركيبية.
ومن المعلوم
عدم لزوم التقييد فى شيء منهما الّا على التوهم المتقدم فى بيان