الصفحه ١٩١ :
الفعل المطلق الغير المقيد بوقوعه فى زمان خاص ، وعلى اىّ تقدير فالفعل
الواقع حال ترك الواجب فرد
الصفحه ١٩٢ :
بل اتركه واشتغل بالواجب ، وما نرى من حكمهم بالاجزاء بما فعله على تقدير
ترك الواجب ، فانما هو فى
الصفحه ١٩٤ : الواجب الغيرى بالوجوب ، كونه بحيث يترتّب عليه الغير الذى يجب له
، حتى انه لو انفكّ عنه كشف عن عدم وقوعه
الصفحه ٢١٢ : المطلوب ، فتصريح الامر به محمول امّا على مجرد التسامح فى
التعبير كما لا يفرقون بين قوله : اشتر اللحم
الصفحه ٢١٦ : ، والسجود على تربة كذلك ، وحكم الشارع باجزاء فى واحد
من المستحب والواجب كالغسل الواحد المجزى عن الجنابة
الصفحه ٢١٨ : اشتملت على الجهة
الموجبة للاستحباب لو لا جهة الوجوب تاكد بذلك مصلحة الوجوب فيكون هذا الفرد ازيد
ثوابا
الصفحه ٢٢٤ : الامر بالطبيعة من حيث حصولها فى ضمن
الافراد على العموم البدلى ، وتعلّق النهى من حيث حصولها فى ضمن
الصفحه ٢٢٨ : او نسيان لم يرتفع الامتناع بناء على عدم
تغيّر المصلحة والمفسدة بمجرد الجهل بالحكم بسيطا او مركبا او
الصفحه ٢٣٩ : كما يلى :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطاهرين
الصفحه ٢٥١ :
ينبغى حينئذ التوقف والرجوع الى الاصل ومقتضاه انتفاء الحرمة مطلقا ، وامّا
صحة الصلاة فمبتنية على
الصفحه ٢٥٧ : : لا تأكل الرمان الكذائى!
فهل يكون هذا
كاشفا عن اشتمال الفرد الآخر من الرمان على جهة المضرّة.
فمورد
الصفحه ٢٦٦ :
مال الظالم ، وحينئذ يرد عليه جميع الايرادات الّتى اوردناها على كلام
المحقق الأصبهاني فراجع وتأمل
الصفحه ٢٧١ : اوردناه عليه.
فنقول مستعينا
بالملك المتعال فى حسم مادة الاشكال : انّ العبادات المكروهة من حيث اشتمالها
الصفحه ٢٧٢ :
سمعت بيانه فيما تقدّم ، وعلى هذا يكون المراد بالنهى مجرّد الاشارة الى
ذلك من غير ان تشتمل على طلب
الصفحه ٢٨٦ :
اذا عرفت هذا
فهنا امران لا بد من التنبيه عليه :
احدهما ـ ان
قضية ما ذكرنا من تاكّد الطلب حسب