الصفحه ٥٨٥ :
الاعتبارات.
وعلى الثانى
فيرجع الى جواز كون الحسن والقبح بالاعتبارات لان المفروض وجوب العمل بمقتضى هذا
الصفحه ٦١٥ : يعاقب على ترك مقتضاه وان لم يطابق الواقع ، فيكون مظنون الوجوب واجبا شرعيا
يحكم بعصيان تاركه ويترتب عليه
الصفحه ٦١٦ : ووجوب التحرز مستدلا بقبح الاقدام على ما
لا يؤمن فيه المضرّة ومرجعه الى ان دفع الضرر المشكوك واجب عقلا
الصفحه ٦٢٥ : الخارج مع قطع النظر عن الظن فالظن بالشيء كالعلم به متأخر عن
الشيء يتوقف على ثبوته.
فاذا فرض ان
الحكم
الصفحه ٦٣٩ :
عليها زوجة ، نظير ما اذا قطع الشخص بكون المرأة زوجة له او الشيء الفلانى
ملكا له مع كونهما فى
الصفحه ٦٦٩ : مما على ما عرفت سابقا من انه لم يثبت الجعل الا فى نفس
الآثار العملية.
وان معنى حجية
الاجتهاد فى صحة
الصفحه ٦٧٧ : الصحة فى ذلك يحتاج الى دليل مفقود
غاية الامر صحة الاعمال السابقة المبتنية عليه وان كان مدرك الحكم من
الصفحه ٧٢٣ : الحجة لا غير ، لكن الظاهر انه خلاف الظاهر المستفاد
من الادلة.
ثم انه يمكن ان
يتفرع على ما ذكرنا من
الصفحه ٧٣٠ : لعدم دليل على حجية قول المجتهد الثانى فى المسألة التى قلد
فيها عدا ما يتوهم من اطلاقات ادلة التقليد او
الصفحه ٧٣١ :
فى الحكم الشرعى الكلى كان اللازم فى المقام التمسك باستصحاب التخيير
السابق لانه حاكم على هذا
الصفحه ٧٤٤ : يقلد مع عدم
التمكن من الاحتياط الى ان يتذكر فتوى الاول وحينئذ فلا دليل على وجوب البقاء على
فتوى الثانى
الصفحه ١٢ : التحقيق على الاطلاق ، استاذ الفقهاء
والمجتهدين ، من لم يبلغه من تقدم عليه ولا يحوم حوله من تأخر عنه
الصفحه ٢٥ :
فيك حسب معلوماتى عنك حين كنت تحضر معنا بحث الاستاذ شريف العلماء انك
الاعلم فالواجب على الطائفة
الصفحه ٥٨ :
هو الشيخ حسن
بن محمد باقر بن احمد بن لطف على خان بن محمد صادق القره داغى التبريزى ولد فى
تبريز
الصفحه ٦٨ :
صاحب الذريعة مع فهرست آثاره ، اشهرها كما مرّ «مستدرك وسائل الشيعة»
٥٠ ـ حيدر على العليارى