الصفحه ٣٠٣ :
واحد لزم اتّصاف ذلك الفعل بالمطلوبية والمنع واستحالته واضحة والوجدان
اقوى بيّنة عليه وهذا الدليل
الصفحه ٣٠٦ :
وكيف كان
فالجواب عن هذا الدليل هو المنع من صدق الاطاعة هنا اذ قد برهنا على امتناع تعلق
الامر
الصفحه ٣٦٨ :
الى نفس وجود ضدّه لوضوح ان الفعل مسبوق بالارادة وهى صارفة عن الآخر.
ثمّ اورد على
نفسه : بانّه
الصفحه ٣٦٩ : .
ثم اورد على
نفسه بانّا نجرى الكلام والايراد بالنسبة الى غلبة الداعى الى الضدّ المامور به
وغلبة الداعى
الصفحه ٤٢١ : لم
يكن الفعل مقدمة للترك وعلّة له ـ كما يقول به المشهور ـ جاز مفارقة الترك حينئذ
عن الفعل عقلا ، نظرا
الصفحه ٤٣٧ :
الشرعى الّا طلب الشارع اشياء على جهة التخيير كالخصال.
وهذا اوّل
الكلام وان اردت بالتخيير العقلى
الصفحه ٤٥٤ : السببين فى كون كل
منهما علّة تامة مستقلّة فى التاثير ـ كالجملة الشرطية الدالّة على دوران الحكم
مدار الشرط
الصفحه ٤٧٨ :
المذكور ، بل المراد مفهوم غير المذكور على ان يكون لفظ الغير المضاف الى
ذلك المتعلق المذكور فى
الصفحه ٥٠٥ : الى الليل ، لخرج من باب الغايات ودخل فى عنوان
الصفات ، ودلالته على نفى وجوب الفعل الغير المستمرّ الى
الصفحه ٥٢٧ : قبل الفحص كما يشهد به اتفاق
الناس على عدم وجوب الفحص على المخاطب القادر على استكشاف مراد المتكلم اذا
الصفحه ٥٥٨ : الايذاء الشديد عن حرمة الخفيف
، وعدم انفكاك الملزوم عن عدم اللازم.
فان هذه
القضايا كلها على تقدير
الصفحه ٥٦٤ :
هذا عنواناتهم
لمحل النزاع ، وامّا دلالة ادلتهم المذكورة من الطرفين على ان الخلاف فى حكم العقل
الصفحه ٥٦٨ :
الخير والشرّ لاجزاء امتثال الامر المتوقف على اتيان الفعل لداعى الامر.
الثانية ـ ان الشارع يجب
الصفحه ٥٧٥ :
والترك او يامر او ينهى فيما صفته.
ولذلك اورد
الاشاعرة على المعتزلة : بانه يلزم على مذهبكم ان
الصفحه ٥٨٠ :
امّا على
الاوّل ـ فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال وحكم الشارع بعدم وجوبه.
وامّا على