الصفحه ١٧٧ :
صحيحا انتهى» (١)
وتوضيحه على ما
يستفاد من تضاعيف كلماته ان ترك الضد اذا كان اتّصافه بالوجوب من
الصفحه ١٧٨ :
يجر الامر على الاطلاق بل يقيّد اطلاق الامر بقرينة التناقض بينه وبين
اطلاق الامر بضدّه بصورة عدم
الصفحه ١٨٩ :
قال وهذا نظير
ما نجوزه من اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد مع تعدد الجهة.
ويرد على ما
ذكره أوّلا
الصفحه ٢٠٣ : الامر التوطينى فالظاهر ايضا
جوازه اذا لم يلزم من الاغراء مفسدة ترجح على المصلحة الملحوظة فى الامر ، بل
الصفحه ٢٠٦ :
انتفائه عند انتفائه الا بعد تعلّق ذلك التكليف السابق على ذلك الشرط ولا
يتصور تنجّز التكليف وتعلق
الصفحه ٢١٤ : مرتبة كان من الضعف
، تضاد طلب الفعل وارادته فى اىّ مرتبة كان من القوّة ، يرد عليه : ان الرجحان
الصفحه ٢٢١ :
والحاصل ان
التضاد بين الوجوب والاستحباب باعتبار كون الطلب فى احدهما على وجه يمنع من الخلاف
وفى
الصفحه ٢٣٨ :
نعم يمكن تعلّق
التكليف به على معنى ارادة ايجاد الفعل بعد زمان الامتناع فلو فرض استمرار
الامتناع
الصفحه ٢٥٥ :
مصلحة الوجوب على تلك المنقصة بحيث صارت مانعة عن اقتضائها لطلب الترك
باعتبار صيرورة الفعل من جهة
الصفحه ٢٥٩ :
بينهما فلا مانع من بقاء كل واحد على حسنه وان كان ذلك الحسن فى غير صورة
التزاحم علّة للوجوب العينى
الصفحه ٢٦٣ : الافضل مع رجحان الفعل ومطلوبيته
لنفسه.
وبناء على
مذهبه فى وجوب المقدّمة من اختصاصه بالمقدّمات الموصلة
الصفحه ٢٧٦ : بمعنى الارشاد.
ففيه : انّ هذا
انّما يستقيم فيما اذا قدر المكلف على الصوم فى الحضر كما يقدر على الصوم
الصفحه ٢٧٧ :
اشتمال بعض الاخبار على لفظ الكراهة وعلى كونه معصية ونحو ذلك مما هو صريح فى حسن
الترك يعطى الجزم بانّ
الصفحه ٢٨٥ : تتّصف بالوجوب لاشتماله على مصلحة الاطاعة ، وكذا يتّصف
به ما امرت به الوالدة فاذا اتّفق انّهما امرا بفعل
الصفحه ٣٠٠ :
اللهم الّا ان
يقال : بان اختلاف المطلق فى جهات الحسن مع اشتراكها فى الاشتمال على مصلحة الطلب