الاغلب ، فلا يصير الكف سببا لتركه نظرا الى اعتبار الزجر فى مفهومه بعد وجود الداعى ولا احد الاضداد ، وان كان لازما للترك فى الوجود الخارجى من باب المقارنة الاتفاقية.
واخرى بمنع المقدّمة الاخيرة من انّه لا ذم الّا على فعل لانّ الترك مقدور نحو مقدوريته فهما فى جواز الذم وعدمه سواء.