الصفحه ٥٧٠ : والاباحة من آخر الكتاب : «ان افعال المكلف لا تخلو من ان حسنة او
قبيحة ، والحسنة لا تخلو من ان يكون واجبا او
الصفحه ٥٨٢ : تفصيا عن الحرج
اللازم على تركه.
__________________
(١) ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٥٥. الموطأ
الصفحه ٥٩٦ : » ولا اذكر متن
الرواية ولا يحضرنى كتاب من الاخبار.
ويؤيده ايضا ما
حكى عن بعض انه حصل لنا ـ بملاحظة
الصفحه ٦٠٢ : هو ببالى ، وبالجملة ففى الاخبار شبه ما فى الكتاب المنزل من الظواهر
والبطون فليس فيها تكليف مخالف
الصفحه ٦٠٣ : السيئات» يدل على كون السيئة سيّئة فى حقّه وانّما رفع عنه المؤاخذة عليها بل
كتابة الحسنات له كما فى بعض
الصفحه ٦٢٧ : كالكتاب والسنّة ، ومن
اللّبية كالقياس والاستحسان والاستقراء والاولوية فان المتعلق فى الجميع والمدلول
فى
الصفحه ٦٣١ : الاصطلاح فيحمل كل منهم اللفظ على ما هو الحقيقة عنده لكن الظاهر انه غير
موجود فى الكتاب والسنة.
ثم انه
الصفحه ٦٤٤ : الوكيل لعلمه فتدبر.
__________________
(١) ـ هذا لفظ الكتاب فى المخطوط اثبتنا أصله.
الصفحه ٦٤٥ : ، فلعموم ما دل على جواز
تقليد الفقيه العالم من الكتاب والسنة ولا ينافى ذلك ما دل على وجوب الرجوع الى
الاعلم
الصفحه ٦٤٩ : التحفظ وكذا
ما لا يطاق وما استكره عليه اذا كان مسببا عن
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة ـ كتاب
الصفحه ٦٥٠ : ، فان الظاهر انه
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : كتاب الحج باب ٤٥ وفى لفظه اختلاف يسير لا
الصفحه ٦٧٩ : التقليد
__________________
(١) ـ قلنا فى مقدمة الكتاب ان رسالة التقليد طبعت مرتين واخيرا قابلنا
النسخة
الصفحه ٦٩٠ : الكتاب والسنة فى الاحكام خرج منه العاجز
عن ذلك.
وعمدة ادلة
الجواز : استصحاب جواز التقليد ، وعموم ادلّة
الصفحه ٦٩١ : الرجوع الى الكتاب
والسنة حاكمة على الاستصحاب.
فان قلت : ان
العمومات تحكم على الاستصحاب اذا كان خروج
الصفحه ٦٩٢ : ـ هم المتمكنون من تحصيل العلم بمجرد
المراجعة الى الكتاب والسنة لا العلماء بالفعل وحينئذ فالمأمور