بعض الافعال الوجودية من الموانع والنواقض بالنسبة الى الآخر كمبطلات الصلاة ونواقض الطهارة وروافع الاحداث وموانع العقود ونحو ذلك ، واطلاق الضدّ على هذه الامور لا يخلو عن اشكال ومسامحة ، لانّ نسبة كل واحد من الضدّين مثل نسبة الآخر اليه والامر فيها ليس كذلك اذ المانع علّة لعدم الممنوع دون العكس ، مضافا الى اشكال تصور تواردهما على محل فليتدبّر جيّدا.
ومنها : احد الافعال الوجودية المنافية للمامور به ويسمّونه بالضدّ العام ، واطلاق الضدّ عليه ايضا غير خال عن خرازة بل هذا فى الحقيقة يرجع الى الاوّل.
ومنها : الترك ويسمّونه بالضدّ العامّ ايضا وهذا اشهر وأصحّ واطلاق الضدّ عليه لا يخلو عن مناقشة ، لانّ الترك امر عدمى والماخوذ فى الضدّ المصطلح ان يكون امرا وجوديا كما مرّ وهو نقيض الفعل لا ضدّ له ، ولو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها ، لانّ هذا الاختيار امر وجودى مضادّ للفعل الّذى هو عبارة عن اختيار الوجود ، وعلى هذا يتصوّر الواسطة بين الفعل والترك وهى ما اذا ترك الفعل الحسن اختيارا. (١)
فانّه ليس من الترك المفسّر باختيار العدم ولا يرد انّ هذا النحو من الترك ايضا نقيض للفعل ، لان نقيض الوجود العدم ، والعدم قد يكون مسبوقا بالاختيار وقد لا يكون كذلك.
فالاوّل ايضا فرد من افراد مطلق العدم الّذى هو نقيض للوجود وفرد
__________________
(١) ـ فى النسخة المطبوعة : ... اذا ترك الفعل لا عن اختيار. مطارح الانظار : ص ١١٦