البحث في الفوائد الأصوليّة
٦١٠/١ الصفحه ٢٦٣ : التنزيهى يعنى الكراهة المصطلحة ، لكن لا لنفسه بل من باب
المقدّمة ولاجل الوصلة الى الغير الّذى هو الفرد
الصفحه ٤٠٧ : والوصلة الى الموسّع.
وحاول الفاضل
المحشّى عن هذا الاشكال ولم ينل الى مقصوده ، فانّه باق كما كان فقد
الصفحه ٧٢٩ :
فاللازم عدم كفاية التقليد المفيد للظن.
وان افاد الجزم
فان وصل الى الحق فالظاهر عدم وجوب النظر
الصفحه ٣٨٩ : الاصلى غيريا.
وقد تقدّم فى
مقدمة الواجب ان الاوامر الغيرية غير واجدة للمصالح اصلا الّا الوصلة الى الغير
الصفحه ٧١٦ :
ويمكن دفعه
بالتزام وجوب اعمال تلك المرجحات فى تعارض الفتويين فى ذلك الزمان بالنسبة الى
الجاهل
الصفحه ٥٢٦ : مراجعة ما وصل الينا ، فان لم نجده بعد الفحص التام سقط التكليف
الفعلى به عنا ، ورجعنا الى ما يقتضيه
الصفحه ٥٢٧ : الامر هو الداعى الى الفحص عن مجموع ما وصل الينا لاستنباط
حكم هذه المسألة.
وبعبارة اخرى
لا فرق بين ما
الصفحه ٦٠٩ : الغدير الى ما بعده ، فان هذا لو قبح فانما يقبح لو وصل على وجه القطع الى
عوام الناس الذى لا يبالون
الصفحه ٧٠٣ : المنع مع توفر الدواعى ، فيردها ان ما وصل من
المنع عن تقليد الميت من الاجماعات والفتاوى الكاشفة عن وجود
الصفحه ٢٣٩ : كما يلى :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطاهرين
الصفحه ٤٤٤ : الاوّل.
وقد يدفع لزوم
التأكيد على تقدير الحكم بالاتّحاد نظرا الى انّ الامر الثانى يدل على طلب مغاير
الصفحه ٤٤٢ : السهو.»
وامّا ان يكونا
مذيلين بغاية مثل : «صلّ ركعتين للتحيّة ، وصلّ ركعتين للزيارة.»
وامّا ان يكونا
الصفحه ٤٦٨ : الامرين معنى لغاية كما فى قوله «صل للتحية وصلّ للحاجة»
فان كانت
الغاية من قيود المطلوب ، فلا يعقل
الصفحه ٣٢ : الاخبارى : «... وكانه بقى بعد هذا نحوا من خمس
عشرة سنة آخر الى آل الامر بسبب غروره الخارج عن حدّ الامر من
الصفحه ٢٢١ : يمنع من تركه الى بدله فهذا لا ينافى الوجوب ، فالوجوب عارض له
بالاضافة الى تركه لا الى بدل والاستحباب