الصفحه ٦١٤ : شرعيا من الاحكام الخمسة وان كان فعل المامور به فيها
محكوما فى نفسه بحكم شرعى.
ثم لو سلمنا
الحاجة الى
الصفحه ٦٢٠ : مملوك ثم ردّها اليه او اخذ حبّة
من بلد عظيم ثم وضعها مكانها.
نعم قد يثبت
تحريم مثل ذلك شرعا.
وفيه
الصفحه ٦٢٤ : [اليهما].
فلا بدّ اولا
من ملاحظة حكم لهذا لموضوع ، ثم ملاحظة تعلق القطع او الجهل او الاخبار او الفتوى
به
الصفحه ٦٥١ : فتامل.
ثم ان الظاهر
وجوب تنبيه الجاهل المذكور مطلقا اذا رجع جهله الى «الحكم الشرعى» ورعى منه
التنبيه
الصفحه ٦٧٤ : المظنونة كما اذا ظن المريض ان النافع له فى هذا
اليوم الدواء الفلانى فشر به ثم ظن فى اثناء النهار بخلافه وان
الصفحه ٦٨٧ : انكشاف (الخلاف).
ثم الحكم هنا
بالصحة اولى منه فى الاحتياط لان المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما
الصفحه ٦٩٨ : .
ثم اخذ فى
تزييف ذلك بعد القطع فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من ارباب الكتب والتصانيف من
الامامية
الصفحه ٧٠٤ : يحتج لبقائها بعد الموت الى الاستصحاب ، لكن لو بنى على
تقدير القول كان تقدير الرواية انسب.
ثم ان
الصفحه ٧٠٥ : وجوب البقاء على هذا وعدم جواز فسخه ثم ثبت بالاجماع
جواز الفسخ وشك فى بقاء تاثير الانتقال فنستصحبه
الصفحه ٧٠٦ : فافهم.
الثالث ـ لو قلد مجتهدا فى جواز الرجوع عن مجتهد الى آخر ثم
مات فرجع الى من اوجب البقاء فهل يجوز
الصفحه ٧٠٧ : صغره وقلنا بصحة تقليده لصحة
عباداته ثم مات المجتهد قبل بلوغه فبلغ فهل يجب البقاء ـ على القول بوجوب
الصفحه ٧١٠ :
فيمن علم موافقة فتواه واجتهاده لفتاوى الخاصة واجتهادهم لكونه منهم حين
الاستنباط ثم رجع عن الحق
الصفحه ٧٣٥ : مجتهدا فى مسئلة ثم رجع فيها الى غيره والمتفق عليه هو
تقليد مجتهد فى مسئلة وتقليد غيره فى غيرها وهل يجوز
الصفحه ٧٣٦ : ، ولو قصد الجزئى بالخصوص دون غيره فالاقوى لغويته.
ثم الفرق واضح
بين مسئلة التبعيض ومسئلة الرجوع لان
الصفحه ٧٤٤ : كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل ذلك الكتاب كلا او بعضا
فانه يرجع الى الغير ولا يعود الى الاول