الصفحه ١٤٩ :
فمشكل ، لانّ
تكليف الجاهل بما هو جاهل تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلّف بالبحث والنظر مع قضاء
العقل
الصفحه ٥٨٤ : الى الاثبات لصيرورته من البديهيات فلا جدوى للتعرض
لاثباته ، وجعل الضرورى فى معرض النظر والاستدلال مع
الصفحه ٣٣٩ :
فالمراد
بالجواز العقلى حينئذ امكان اجتماع الماهية المطلوبة مع الماهية المنهى عنها فى
نظر العقل مع
الصفحه ٢٧١ : ، وبحرمتها اذا قارنت مع الحرام كالصلاة مع النظر الى
الاجنبية ومفاسده واضحة.
والانصاف انّه
لا مناص من التزام
الصفحه ٢٩٧ :
الاستحباب والكراهة والاباحة فلا يجوز اتّصافه بها ايضا مع قطع النظر عن
وجوبه التخييرى ، لان
الصفحه ٢١٤ : الحسن لا يصير منشأ لنقص الثواب اذ لو اريد بالثواب ما اعد لامتثال
نفس الواجب مع قطع النظر عن خصوصية اخرى
الصفحه ٦٠٨ : العفو لم يطلع عليه المقلدة حتى تكون موجبا لتقاعدهم عن
النظر ، وانما اطلع عليه الاوحدى من العلماء.
فان
الصفحه ٤٥٧ :
الامارة كون المراد التعريف الثانى.
والغرض من جميع
ما ذكرنا مع طوله النظر فيما عن الايضاح من ان
الصفحه ٦٢٧ : فالانصاف ان الكل عالمين بثبوت مدلول واحد لها مع قطع النظر عن تعلق
الظنون بذلك المدلول.
فالاولى ان
يقال
الصفحه ٢٥٣ :
يجتمع الامر التخييرى مع الكراهة كما فى الصلاة فى الحمام وهكذا الى سائر
ما هو واقع جائز.
وهذا
الصفحه ٦٠٢ : الشرع ـ بل فى التكاليف
العرفية ـ هو كون الفعل حسنا ذا مصلحة لا يرضى المولى بتركه ، مع قطع النظر عن
كونه
الصفحه ٣٨٧ :
اللهم الّا ان
يكون مراده بالاهمّ ما هو راجح فى نظر المكلّف لا فى نظر الشارع ، فانّ الرجحان
الّذى
الصفحه ٦١٩ :
الضرر المشكوك لتدارك هذا الضرر فى نظر الشارع.
نعم لو قطع
النظر عن الشرع حكم العقل بوجوب الدفع
الصفحه ٥٦٢ : بها ونهيه عنها.
وعند المعتزلة
عقلى فانهم قالوا للفعل ـ فى نفسه مع قطع النظر عن الشرع ـ جهة محسنة
الصفحه ٦٢٢ : » مع قطع النظر عن اتصافه بالعلم والجهل ـ بالمعنى الاعم من
الظن والشك والوهم ـ وبما يرجع الى احدهما مثل