الصفحه ٦٥٨ :
الاول : فنقول لا ريب فى صحة عباداته بمعنى مطابقة الامر وترتّب الثواب عليها
وامّا اذا انكشف فى الوقت
الصفحه ٦٦٠ : .
ومن هذا القبيل
فى المعاملات ما اذا اعتقد اجتهادا او تقليدا صحة العقد بالفارسية فعقد بها على
امرأة فان
الصفحه ٦٦٩ : مما على ما عرفت سابقا من انه لم يثبت الجعل الا فى نفس
الآثار العملية.
وان معنى حجية
الاجتهاد فى صحة
الصفحه ٦٧٥ : ثوب او ظن بهما ظنا معتبرا ، ثم شك فى الزمان
اللاحق فى تحقق الامر المقطوع به فى السابق ، فلا ريب فى صحة
الصفحه ٦٨٣ : لو
احتاط العامى واحرز الواقع فى علمه صح عمله وترتب
__________________
(١) ـ آية النفر : التوبة
الصفحه ٦٨٦ : مطابقة عمله
للواقع صح العمل وترتب عليه الاثر اما فى المعاملات
الصفحه ٦٨٧ : انكشاف (الخلاف).
ثم الحكم هنا
بالصحة اولى منه فى الاحتياط لان المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما
الصفحه ٦٨٩ : الاجازة فى الفضولى فقال :
«ان كونه مثلها
يحتاج الى دليل» ومنشأ هذا التوهم ما زعمه من نفى الصحة عنها حين
الصفحه ٦٩١ :
الاستصحاب ان صحة التقليد انما كانت لموضوع العاجز عن الاستنباط ولا اقل من الشك
فى ذلك ، وقد بينا ان فى هذه
الصفحه ٦٩٥ : .
ويؤيده عطف
الورع على الاجتهاد فى قولهم لا بد فى صحة استفتاء العالم من اجتهاده وورعه ، ويدل
عليه مضافا الى
الصفحه ٧٠٥ : .
نعم لو كان
الدليل على الصحة هو ما دل على اللزوم لم يكن معنى لارتفاع اللزوم وبقاء ما استكشف
عنه
الصفحه ٧٠٦ : الحى المخالف له فى صحة تلك المعاملة الواقعة
وجهان :
فلو قلنا بوجوب
رفع اليد عن آثار ما وقع (عليه
الصفحه ٧١١ :
احد الوجهين لزمه ذلك ما دام احدهم على صفة صحة تقليده فى تلك الفتوى ولا يبعد ذلك
فيما لو قلد المجموع
الصفحه ٧٢٦ : .
واما الكلام من
جهة نوعه فملخصه : انه لا اشكال فى صحة التقليد فى المسائل الفرعية حتى المسائل
الكلية
الصفحه ٧٢٨ : المعارف معناه الاعتقاد بها.
وربما يتوهم فى
معنى صحة التقليد حينئذ وجوب العمل بالمسائل الفرعية المترتبة