الصفحه ٣٥٨ : وجوبها بانها : «لو
وجبت لزم صحة قول الكعبى يعنى ما ذكر آنفا» واجاب «ره» عنها بما اجاب وقال فى جملة
كلامه
الصفحه ٤٠١ : داخلا تحت المراد من «اقم الصلاة» فلم
يكن الامر المتعلّق بالصلاة كافيا فى صحّة هذا الفرد الخارج اوّلا من
الصفحه ٤٠٤ : ، لو كان عندهم محل مناقشة
لكان الاشارة الى منع الفساد من امتن الدليل على الصحة.
اللهم الّا ان
يكون
الصفحه ٤٣٤ : الى اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضدّ كان بمعزل عن التحقيق ،
وقلنا انّ صحة العبادة لا تحتاج الى تعلّق
الصفحه ٤٣٥ : الفرد على ذلك الكلى فليس الفرد فى فرديته مامورا به فى
شيء ، وما يقال من توقّف صحة العبادة على الامر فليس
الصفحه ٤٦٥ : للاجتماع فى الوجود ، فيرجعان الى حيثيتين
تقييديتين يقيد بهما زيد ، فيجب قتله لوجهين.
نعم اثبات صحة
الصفحه ٤٧٠ :
عموم من وجه ، فالظاهر صحة التداخل سواء كانا مجرّدين ، ام كانا مسبّبين.
فان تعدد
التكليف انما يقتضى
الصفحه ٥١٨ : موضوعه ، حتى يجب احرازهما ، او لا نظير الصحة وعدم الفساد فى العقود
وكذا اللزوم وعدم الجواز.
الصفحه ٥٣٦ : » و «من
القى جلباب الحياء فلا غيبة له»
الرابع ـ نفى
الصحة : مثل قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلمه ـ «لا
الصفحه ٥٣٧ : يراد من نفيه نفى آثاره على طريق الاستعارة او يضمر الصفة
اعنى التاثير او الصحة او الكمال او التمام
الصفحه ٥٨٩ : دائما الّا انه لو فرض صحة
ما روته العامة من انه كان حلالا فى بدو شريعة آدم ـ عليه وعلى جميع النبيين
الصفحه ٦٣٠ : الداعى لاصل التكليف
موجودا قبل العلم صح التكليف بالخصوصيات التى تصير مصلحة بعد تعلق العلم بالحكم
كما
الصفحه ٦٣٨ : للصحة والزوجية ، بان يصير العقد
بالنسبة اليه صحيحا والمعقود
الصفحه ٦٤٥ : لمن رأى جواز
التجزى ، وان مجرد عدم انتهاء ظنه الى العلم الحاصل عن اجتهاده لا يقدح فى صحة
اجتهاده بل
الصفحه ٦٤٦ : فى نظر العقل فيتخير ، وكون تقليد
المطلق متيقنا لوقوع الخلاف فى صحّة اصل التجزى ، ثم فى عمل الغير