الصفحه ٥٢٢ : بلغت الينا ، ـ كما يشهد به ادنى تتّبع مع شيوع حكايته واستفاضة
نقله من المتتبّعين ـ يوجب عدم الوثوق
الصفحه ٥٥٤ : معين لا يزيد عليه يستلزم عدم الامر بضده فى ذلك الوقت ، والّا لزم
التكليف بما لا يطاق [وهو قبيح عقلا مع
الصفحه ٥٨٣ : مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقد لا يوجب منع المعتقد عن
العمل به ، لسقوط هذا الاحتمال عنده.
وان شئت
الصفحه ٥٩٢ :
القضية منسوب الى لازم الاشاعرة بناء على تفهيم الحسن والقبح الواقعيين مع قطع
النظر عن حكم الشرع ، مضافا
الصفحه ٦٢٣ : فهذا
كله داخل فى الحكم الواقعى الّا انه يمكن ان يقال : للاوّل الحكم الاولى باعتبار تعلق الحكم مع قطع
الصفحه ٦٣٣ : فى
ايجاب العمل بالظن الا مصلحة الوصول الى الواقع لا مصلحة مستقلة مع قطع النظر عن
ايصاله الى الواقع
الصفحه ٧١٨ :
الاقوى باتفاق العقلاء واجماع العلماء على ما يظهر منهم فى تعارض الامارات
عند المجتهد.
هذا مع انه
الصفحه ١١٦ : تراث الشيخ الاعظم العلمى ، النظر الى مجهودات الذين
سبقوه والمقارنة بين آثارهم وآرائهم.
الثانى ـ ان
الصفحه ١٧٤ :
«وفيه نظر لان
ترك الزنا [مثلا](١) امر عدمى اعتبارى لا يكون مناط الحكم ومبدأ الاثر الّا
باعتبار
الصفحه ٢٣٠ : اجتماع طلب الفعل الذى هو لازم صحة العبادة مع طلب تركه الذى هو مفاد
الكراهة التى هى احد احكام الخمسة
الصفحه ٢٦٠ : الفردين وهذا مع بطلانه فى
نفسه لا يقول به المجيب لانّه معترف بانّ ثواب الطبيعة باق على حاله فى الفرد
الصفحه ٢٨٥ :
الايجابى فيستحيل اتصافه به مرتين ، بل لا بد حينئذ باتصافه بالوجوب مرّة لكنّ مع
تاكّده وقوّته حسب تاكّد
الصفحه ٣٢٣ : يعين كون مراد المتكلم بالعام هو ذلك الفرد ، فلا
وجه لمعاملة العموم معه فى باب التعارض.
وقد يذبّ عن
الصفحه ٣٢٧ :
حجّة من قال بانّه مامور به مع كونه معصية بالنظر الى النهى السابق
وهو صاحب «الفصول»
زاعما انّه
الصفحه ٣٢٨ : ». (١)
__________________
(١) ـ كما ذكر الشيخ الاعظم (ره) اورد خلاصة كلام صاحب الفصول ـ لا لفظه ـ مع
حذف وتغيير فيه وهذا يخلّ فى مقصود