الصفحه ٢٢١ :
الطلب على وجه عدم المنع منه ، وكان الواجب التخييرى غير ممنوع الترك فى الجملة ،
صح اجتماعه مع الاستحباب
الصفحه ٢٣٠ : اجتماع طلب الفعل الذى هو لازم صحة العبادة مع طلب تركه الذى هو مفاد
الكراهة التى هى احد احكام الخمسة
الصفحه ٢٣٦ : وانما هو نهى نفسى ارشادى.
ومنه يعلم عدم
صحة النهى عن الفرد الفاقد لرجحان اصل العبادة الّا مقدّمة لفعل
الصفحه ٢٣٨ : لا عرفت من قبح طلب الممتنع منه ، وربما يؤيد ذلك
ايضا بانّه لو صحّ تعلّق التكليف باتيانه مع فرض كونه
الصفحه ٢٥١ :
ينبغى حينئذ التوقف والرجوع الى الاصل ومقتضاه انتفاء الحرمة مطلقا ، وامّا
صحة الصلاة فمبتنية على
الصفحه ٢٧٧ : الوجوه ، يدفعها ان استعمال النواهى فى صرف الاخبار
لمن لم يسمع فى لغة العرب اصلا ولو سلم صحة هذا الاستعمال
الصفحه ٢٩٣ : .
وهذا جيّد لو
لا ان فيه تكلّفا واضحا لكنه يجب حينئذ ان لا يعتبر فى صحة التداخل قصد الامتثال
بالجميع
الصفحه ٣١٢ : لتعلق الوجوب وصحة الامتثال ـ ملاحظة حال المكلف
حين مباشرة المنهى عنه او حين صدور النهى؟
فان كان الاوّل
الصفحه ٣١٣ : .
فيظهر منهم
حينئذ انّ ارتفاع النهى الفعلى انّما يجدى فى صحة العبادة اذا كان مسببا عن
الاضطرار والجهل
الصفحه ٣١٤ :
انّ مناط تعلق الوجوب وصحة العبادة ليس مجرد زوال النهى بل لا بدّ فيها ان يكون
العبادة مصداقا للمعصية
الصفحه ٣١٩ : كان سببا عن سوء اختيار
المكلّف بل الّذى يظهر من حكم الفقهاء ، بكون المرىء مكلّفا مع عدم صحة العبادة
الصفحه ٣٣٨ : المتبادر عند
اهل العرف حينئذ لانّا لا ننكر صحّة هذا التوضيح للامتناع العرفى ، ولكنّا نقول
انّه بعينه اثبات
الصفحه ٣٤٦ : بعض المتاخرين الى الصحة مع القول بعدم جواز
الاجتماع فى اصل المسألة ويؤيده بعض الاخبار الدالة على ان
الصفحه ٣٤٨ : متّصفة بالحرمة الفعلية.
والقول بالصحة
اذا ارتفع النهى والحرمة بمثل الجهل والاضطرار والنسيان ، لانّ هذا
الصفحه ٣٥٧ : الشرط.
ومنها
: انّه لو كان كذلك ، لزم صحة قول الكعبى بانتفاء المباح على القول بوجوب جميع
المقدمات