الصفحه ٦٩٢ : قبول انذار المنذرين ، فان المامور بسؤال اهل الذكر غير اهل الذكر
والمراد به ـ على تقدير كونه اهل العلم
الصفحه ٧٢٠ :
عين المدعى بل القائل بتقليد الاعلم يدعى ان التخيير كان متعلقا بهما من
حيث انهما متساويان فى العلم
الصفحه ٧٢٣ :
يكون مرجحا فى مقام المنصبية وانما هو مع الاختلاف فى الفتوى فافهم واغتنم.
ثم ان ما ذكر
كله لو علم
الصفحه ١٨ : على زيارة الائمة عليهمالسلام فى العراق حتى وصلا كربلا وكانت الرئاسة العلمية فيها
للعلمين : السيد محمد
الصفحه ١٩ : من زيارتك ودعه هنا يشتغل بطلب العلم
وانا كفيل معيشته فان له مستقبلا باهرا ، لتفرّسه فيه النبوغ فامتثل
الصفحه ٢٢ : ، كذا عرف المولى النراقى مقام علمية الشيخ الاعظم
ومرتبته فى العلوم وتحقيق المسائل وغور فهمه وقوته فى
الصفحه ١٤٤ : الاتيان الّا انّه لا يعلم الّا لمن علم انه يأتى
بذلك الفعل وحينئذ فاذا علم الشخص انّه ممّن يأتى بتلك
الصفحه ١٥٧ : ، وكذا ناسى الغصب مع سبقه بالعلم وتقصيره فى
التحفظ ، وكذا ناسى الحكم مع تقصيره بترك التذكر.
فانّ النهى
الصفحه ١٥٨ : ، بخلاف
الجاهل فانّه بعد امره بالصلاة قادر على تحصيل العلم بالمسائل.
ومنها : تحريم
الغصب ليعلم انه حرام
الصفحه ٢٠٠ :
[فايده ٧]
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
فى عدم جواز امر
الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
اتّفق
الصفحه ٣٩٠ : ما ذكر جواز تواردهما على محلّ (واحد) فيخرج نحو السواد والعلم
، فانهما وان لم يجتمعا فى محل واحد لكن
الصفحه ٥٧٢ :
الامتثال والاطاعة ونحوها.
هذا كله مع قطع
النظر عن ملاحظة العلم الاجمالى بصدور الاحكام واما
الصفحه ٥٨٦ : وجه التقييد المستلزم لتعدد الفعل بتعدده وفيه تأمل.
بقى الكلام فى
ان العلم والجهل هل يؤثران ام لا
الصفحه ٦١٣ : كوجوب الاطاعة الظنية وقبح العمل بالموهوم مع فرض بقاء التكليف
وعدم سقوطه وعدم وجوب تحصيل العلم وعدم مرجع
الصفحه ٦٢٨ : يلزم منه الاغراء بخلاف المطلوب ، لان المكلف ان تفطن له
وعلم به فهو محكوم به وإلّا فلا يتوجه اليه هذا