الصفحه ٢٥٨ :
الخطاب فى المثال المزبور انّما هو العلم بحيث يدور معه الخطاب وجودا وعدما
، وامّا المصلحة الداعية
الصفحه ٦٢٥ : الخارج مع قطع النظر عن الظن فالظن بالشيء كالعلم به متأخر عن
الشيء يتوقف على ثبوته.
فاذا فرض ان
الحكم
الصفحه ٦٢٦ : عليهم ـ فليس حكمهم تابع لعلمهم ، بل النزاع فى التخطئة
والتصويب مختص بالظنيّات دون العلميات كما صرحوا به
الصفحه ٦٢٩ : قرره العلامة ـ ره ـ فى جاهل الحكم فانّا لا نسلم
ان العلم بالحكم فرع ثبوت الحكم ، لكن نقول : ان العلم
الصفحه ٤١٠ : ثانى الحال كما يوجده فى الحال ولو سلّم فالكفّ واضح يعلم بالمشاهدة ، ولا حاجة
فى العلم به الى العلم بفعل
الصفحه ٦٧٣ : الواقعى كان فى حقه ثابتا وقد علم به وعلم بانه لم يعمل بمقتضاه والوقت باق
فلازم ذلك كله وجوب الاتيان به
الصفحه ٢٠ : مدينة بروجرد وكان رئيس المدرسة العلمية
فيها الشيخ اسد الله البروجردى الشهير بحجة الاسلام ، بعد ملاقات
الصفحه ٢٣ : على السيد محمد باقر وطلب الاجازة منه وامتنع الرشتى لعدم
احاطته على علم الرجال بعد الامتحان ، ثم خرج
الصفحه ٢٥ : والتأليف والتصنيف وبالغ فيها ولكثرة
تحقيقه وتعميقه فى المسائل العلمية وتأسيساته اجتمعت عليه طائفة كبيرة من
الصفحه ٣٣٤ : وجوب تحصيل عنوان العلم من باب المقدمة.
وان جعلنا وصف
العلم خارجا عن متعلّق الطلب ، وجعلناه متعلقا
الصفحه ٤٩٤ : الشرط المذكور فى احدى الفقرتين : امّا بان يراد من النسيان فى الفقرة الثانية مطلق عدم
العلم المشترك بين
الصفحه ٥٢٥ : العموم من جهة الظن بعدم المخصّص ، ومع العلم الاجمالى
يرتفع الظن ، فلا بد من تحصيله بالفحص.
وبالجملة فرق
الصفحه ٥٤٠ :
المقامات لا يوجب حمل ما ظاهره الاجمال على البيان.
ان ما ذكرنا من
انه لو علم وروده فى مقام
الصفحه ٥٥٠ : ؟
قلت : الفرق
بينهما هو ان فى صورة الخطاب التفصيلى بالامر الاجمالى علم تفصيلا بالتكليف ، فلا
يجرى ادلة
الصفحه ٦٣٢ : بيان ، ان ارادوا به عدم ثبوت
الحكم اصلا ، حتى الحكم الشأنى وهو الذى يتنجّز على المكلف بعد علمه به ، ولا