الصفحه ٤٧٣ : فى مقام التداخل ما تقدّم فى فرض
تداخل المسبّبات من غير تداخل الاسباب من كفاية قصد مطلق التقرب فى
الصفحه ٤٧٤ :
الاسباب بانفسها.
وقد عرفت كفاية
الاتيان هناك ولو بقصد بعض الاسباب ، هذا كله فيما اذا اتّحد
الصفحه ٥٤٤ : المامور به ومن جهة الامر على المشهور ، من عدم
كفاية قصد مجرد القربة وعدم كفاية الاتيان بامرين يعلم دخول
الصفحه ١٣٦ : » فى وضع اللفظ هو صاحب المعالم وردّ عليه الشيخ
الاعظم كما ترى وكذلك بعده صاحب الكفاية فى الامر الثانى
الصفحه ١٩٩ : كفّا ، بل الكفّ عبارة عن امساك النفس
متوصّلا فى ذلك الى فعل وجودى امّا البقاء على الحالة الاولى وامّا
الصفحه ٢١٢ : ،
__________________
(١) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ١٤٦ ـ حاشية الكفاية : للعلامة الطباطبائى
ره.
الصفحه ٢١٧ : الاستحبابى بفعل الواجب
كما قيل باجزاء قضاء الفريضة عن تحية المسجد وكفاية قضاء الصوم فى صوم الايام
المسنونة
الصفحه ٢٤٠ : من الخارج او ثبوت الدليل على الحجيّة بالخصوص بمجرد حصول ظنّ قابل ومع عدم
حصوله شخصا بناء على كفاية
الصفحه ٢٥٧ : الّذى هو وجوب الاكرام
بالفرض لم يجد الاصل المزبور ضرورة عدم كفاية مجرد عدم المانع من غير احراز
للمقتضى
الصفحه ٤١١ :
فى وجوب المقدّمة من كونها مطلوبة للآمر بالطلب الاجمالى الشأنى وكفاية هذا
القدر من الطلب فى اثبات
الصفحه ٤٢٨ : الضد ، لانّ المفروض صدور الفعل عنه إلجاء وعدم
كفاية الصارف الفعلى فى تركه فضلا عن الصارف الموجود فى
الصفحه ٤٦٢ : .
واذا كان من
جهة كفاية مئونة التأثير فالمقتضى مؤكد له ، اذا كان مما يقبل التأكيد كالوجوب ،
لا كالحدث
الصفحه ٤٦٧ : وجوب الوضوء عقيب الحدث لاجل رفعه ، فكان
جعل البول سببا لوجوب رفع الحدث الحاصل منه.
ولمّا فرض
كفاية
الصفحه ٤٧٢ : القاعدة
هو الوسط لعدم الدليل على اعتبار الاوّل وعدم كفاية الثالث فى صدق تحصيل مقتضيات
جميع الاسباب ، لانّه
الصفحه ٦٧٣ : ء ذلك كله على حاله مع فرض وجود دليل على كفاية ما فعل بدون السورة عن
الصلاة الواقعية.
وهذا جار فيما
لو