الصفحه ٣٣٥ : :
__________________
(١) ـ فصول الاصول : ص ١٤٠
الصفحه ٣٤٥ : .
__________________
(١) ـ انظر : خاتمة فرائد الاصول للمصنّف.
الصفحه ٣٥٣ : حيث قدم مقرر بحثه هذه
المسألة على مسئلة اجتماع الامر والنهى وهذا خلاف منهج عامة الاصوليين امّا مقالة
الصفحه ٣٨٠ : هذا.
ويمكن ان يقال
بما ذهب اليه جماعة من الاصوليين من ان التخيير من النواهى غير جائز ، بمعنى انه
ليس
الصفحه ٣٨٢ : كلامه عبارة عما لا حرج ولا ضيق فيه مثل الضيق الّذى فى
المامور به ، لا المصطلح عليه عند الاصولى لانّ
الصفحه ٣٨٥ : حينئذ
وكون الغرض الاصلى للاصولى متعلقا بمزاحمة المضيّق والموسّع المقتضية للمغايرة بين
الواجبين نوعا
الصفحه ٤٢٠ : .
__________________
(١) ـ هذا شطر آخر من كلام صاحب المعالم مع تغيير يسير فى لفظه معالم الاصول
ص ٦٨
الصفحه ٤٧٠ : التمسك بالاطلاق مع تعقبه لهذا القيد المتردد بين الرجوع الى اصل الطلب غير
قبيح ، فالمرجع الى الاصول
الصفحه ٤٧٦ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
فى المفهوم والمنطوق (١)
اختلفت كلمات
بعض الاصوليين فيما اصطلح عليه
الصفحه ٥١٣ : الاصول العلمية لو لم يكن هناك عام تعين مع وجود العام الرجوع
اليه.
وزعم المعاصر
سقوط العام عن الحجية هنا
الصفحه ٥٢٤ : وجوده كعدمه ، فلا بد من التماس الحكم من دليل آخر وان لم يوجد
فمن الاصول وان لزم من العمل بها محذور تعين
الصفحه ٥٢٦ :
امارة غير معلومة الاعتبار كاشفة عن مخصّص مختف علينا.
انّ الثابت من
الادلّة اعتبار الاصول لا
الصفحه ٥٢٧ : اردنا حكم مسئلة واجرينا الاصول فيها اوّلا من دون فحص اصلا ،
وبينما اذا تفحّصنا كتاب من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٥٤٩ : يوجد دليل على احدهما ـ فانهم
بين قائل بالتخيير وبين طارح للجميع وراجع الى الاصول ، ولم يقل احد بوجوب
الصفحه ٥٦٣ : الاصول : ج ـ ١ صص ٢٦٠ ـ ٢٥٩.