نصب على البدل من الهاء (١) في «إِنَّهٰا» ، و «نَزّٰاعَةً» خبر «إنّ» (٢)]. وقيل : «لَظىٰ» خبر «إن» ، و «نَزّٰاعَةً» بدل من «لَظىٰ» ، أو رفع على إضمار مبتدأ. وقيل : المضمر في قوله «إِنَّهٰا» للقصة ، و «لَظىٰ» مبتدأ ، و «نَزّٰاعَةً» خبر «لَظىٰ» ، والجملة خبر «إنّ». ومن نصب «نَزّٰاعَةً» فعلى الحال ، وهي قراءة حفص عن عاصم (٣) ، والعامل في «نَزّٰاعَةً» ما دلّ عليه الكلام من معنى الفعل وهو التلظّي ، كأنّه قال : كلاّ إنها تتلظّى في حال نزعها للشّوى ، [و «الشوى» الأطراف ، وقيل : جلدة الرأس] (٤).

وقد منع المبرد جواز نصب «نَزّٰاعَةً» ، وقال : لا تكون «لَظىٰ» إلا «نَزّٰاعَةً لِلشَّوىٰ» ، فلا معنى للحال ؛ إنما الحال فيما يجوز أن يكون ، ويجوز ألا يكون ، هذا معنى قوله. والحال في هذا جائزة ؛ لأنّها تؤكد ما تقدّمها (٥) ، كما قال : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) (٦) ، ولا يكون الحق أبدا إلا مصدقا. وقال تعالى : (وَهٰذٰا صِرٰاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً) (٧) ، ولا يكون صراط اللّه ، جلّ ذكره ، أبدا إلاّ مستقيما ، فليس يلزم ألاّ يكون الحال إلاّ للشيء الذي يمكن أن يكون ، و [يمكن]ألاّ يكون ، هذا أصل لا يصحب (٨) في كل موضع ، فقول المبرد ليس بجيد. وقد قيل : إنّ هذا إنما هو إعلام لمن ظنّ أنه لا يكون ، فتصحّ الحال على هذا بغير اعتراض (٩).

__________________

(١) في(ح ، ق) : «ها» وأثبت ما في : (د)والكشف.

(٢) في(ح) : «خبر ثان» وهو تحريف ، وذكر مكي مثالا عليه في الكشف : إن زيدا أخاك قائم.

(٣) وقرأ الباقون بالرفع. التيسير ، ص ٢١٤ ؛ والنشر ٣٤٧/٢.

(٤) زيادة في الأصل.

(٥) في الأصل : «لأنها تؤكد ما قبلها مما تقدّمها».

(٦) سورة البقرة : الآية ٩١.

(٧) سورة الأنعام : الآية ١٢٦.

(٨) في(ظ) : «لا يصح».

(٩) الكشف ٣٣٥/٢ ؛ والبيان ٤٦٠/٢ ؛ والعكبري ١٤٤/٢ ؛ وتفسير القرطبي ٢٨٦/١٨ وما بعده.